السمارة ..أمزازي واوعويشة يشرفان على أشغال اللقاء الجهوي التنسيقي في شأن تتبع تنزيل القانون الإطار 51.17 ..

انعقد يوم الاثنين 08 مارس 2021 بقاعة بمقر العمالة بالسمارة، اللقاء التنسيقي الجهوي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، برئاسة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، و الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء و رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، و عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، والكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، و رؤساء المجالس الإقليمية والمنتخبون بالجهة، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، والمندوب الجهوي للتكوين المهني بالجهة، و رئيس جامعة ابن زهر، و المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرون الإقليميون للوزارة بالجهة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، إلى تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الجهوي، وتعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومختلف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، اعتبارا لكون قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود الكل للنهوض بالمدرسة المغربية وبمنظومة التربية والتكوين ككل لتحقيق الأهداف التي حددها قانون الإطار 51.17 باعتبارها إطارا مرجعيا يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية.
وقد افتتح هذا اللقاء التنسيقي بكلمات والي جهة العيون الساقية الحمراء، وعامل إقليم العيون و رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء و رئيس المجلس الإقليمي بالسمارة، حيث رحبوا من خلالها الوزير والوفد المرافق له، وبكافة الحضور والشركاء، وقد حملت الكلمات كل معاني الدعم والانخراط في ورش الارتقاء بالمنظومة التربوية، عبر عدة آليات للعمل المشترك.
وفي معرض كلمته التوجيهية عبر سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن سعادته بتواجُده في هذا اللقاءِ التعبوي بجهة العيون الساقية الحمراء، والذي ينفتح على مجموعةٍ من الفعاليات الجهوية من مجالس ترابية ومجالسَ إقليمية وجمعيات، والتي تعتبر شريكا أساسيا في تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلِّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما عبر أيضا الوزير عن اعتزازه بما نَلْمَسُهُ ونعيشُهُ من مجهوداتٍ تنمويةٍ تُبذَلُ لفائدةِ الأقاليم الجنوبية، بقيادةٍ مُتبصِّرَةٍ لجلالةِ الملك نصرُه الله، حيثُ مَكَّنتْ المجهوداتُ الهائلَةُ التي بذلَتْها الدولة، وخاصةً في إطارِ البرامج التنمويةِ للأقاليمِ الجنوبية،وبرامجِ تقليصِ الفوارقِ المجاليةِ والاجتماعية، والتي تجَلَّتْ على وجهِ الخصوصِ في تطويرِ البِنْياتِ التحتيةِ والمرافقِ الضرورية بهذه الأقاليم، وتحسينِ الخدمات الاجتماعية، وإطلاقِ العديد من الأوراشِ المُهيْكِلَة، وكذا مشاريعِ التنمية البشرية، كل ذلك مكن من توفيرِ المقوِّمات الضرورية لإدماج الأقاليم الجنوبية في مسيرةِ التنمية، وتحقيقِ نهضتِها الاقتصادية والاجتماعية، ومن إرساءِ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية على أُسُسٍ قويةٍ ومتِينَة.
وفي نفس الوقت عبر السيد الوزير عن تطلعه للرُّقِيِّ بهذه التعبئة الاستثنائية، حتى تُصبح جُهْداً جماعيا، وعملا دؤوبا ومتواصلا، لكي تُشَكِّلَ رافعةً جوهريةً لتطبيق الإصلاح التربوي، انسجاما مع الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها قضيةُ الإصلاح الشَّامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارِها تأتي في مقدمةِ الأسبقياتِ الوطنية، بعد القضية الوطنية لوحدتِنا الترابية.
وقد استحضر الوزير بكلِّ اعتزازٍ وافتخارِ، ما عرفتْهُ قضيتُنا الوطنية الأولى، من تحولاَتٍ عميقة، ومن نجاحاتِ متتاليَة، بفضلِ الدبلوماسيَة الناجحَة والفعَّالة التي يقودُها، بكلِّ حِكْمَةٍ وتبصُّرٍ، صاحبُ الجلالة محمد السادس ، تَجَلَّتْ في الدعمِ الصريحِ للمنتظَمِ الدَّولي لمغربيةِ الصحراء، من خلالِ فتحِ العديدِ من الدول الشقيقة والصديقة لقُنْصلياتِها بأقاليمِنا الجنوبية، خصوصاً بمدينَتَيْ الداخلة والعيون، كتعبيرٍ ملموسٍ على دعمِ سيادة المغرب على كاملِ أقاليمه الجنوبية. والتأكيد، على التفافِ الكل مجندين وراءَ جلالته ، لكلِّ الخُطوات الميمونَة التي يتَّخِذُها لصالحِ القضيةِ الوطنية، وعلى التعبئة من أجلِ جعْلِ المدرسةِ المغربية، بكلِّ مكونَاتِها، رافِعَةً للمسَار التنموي، الموازِي للمسار الوَحْدَوِي، لتحقيقِ مغربِ الازدهار والرَّخَاء .
وفي كلمته أعرب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، عن فخره بالنسيج الجامعي لجهة العيون الساقية الحمراء، المكون من مدرسة عليا للتكنولوجيا بالعيون وكلية متعددة التخصصات بالسمارة، والذي سيعزز بكلية الطب والصيدلة بالعيون في أفق أواخر سنة 2021. وفي نفس الصدد، شدد الوزير على ضرورة تعزيز تعبئة كل الفاعلين والشركاء في المنظومة لتطوير العرض التربوي والبحث العلمي والابتكار بالجهة.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي، فقد أكد رئيس جامعة ابن زهر، عزيز بنضو، خلال عرضه على أن جامعة ابن زهر تولي أهمية بالغة لتطوير منظومة التعليم العالي لجهة العيون الساقية الحمراء من خلال إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تستجيب لحاجيات الجهة من التكوينات المتنوعة المتلائمة ومتطلبات سوق الشغل بغية إرساء جامعة فاعلة وفعالة ومسهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
من جانبه، قدم مبارك الحنصالي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، عرضا تناول فيه المرجعيات المؤطرة للقانون الإطار رقم 51.17، وحافظة مشاريع تنفيذه التي تشمل مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين،وحكامة المنظومة والتعبئة، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، والحصيلة المرحلية وكذا برنامج العمل الجهوي لتنزيل مقتضياته لسنوات 2021، 2022 و2023. كما استعرض مجالات التطوير وآفاق الشراكات الجديدة. مبرزاً المؤشرات التربوية والمبادرات الجهوية للارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة، بالإضافة إلى وضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021.
من جانبه، قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بجهة العيون الساقية الحمراء، عرضا تناول فيه المرتكزات التي ينبني عليها مخطط عمل ومشاريع الوزارة في ميدان التكوين المهني، ثم استعرض مختلف المؤشرات المتعلقة بالعرض التكويني الذي تتوفر عليه الجهة، كما قام ببسط برنامج العمل لسنة 2021 وكذا حصيلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51، ويتعلق الأمر ب 13 مشروعا تهم ثلاث مجالات: 1) الإنصاف وتكافئ الفرص 2) الارتقاء بجودة التربية والتكوين 3) الحكامة والتعبئة.
وتجدر الإشارة، أن هذه المشاريع، يجري تنفيذها في سياق أجرأة محاور خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها بين يدي الملك محمد السادس والتي تشكل نقلة نوعية من أجل تأهيل العرض التكويني وتعزيز جودته وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع أنماط التكوين لتلبية الطلب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد على التكوين المهني وجعله مستجيبا بشكل أفضل للحاجيات الحقيقية لسوف الشغل.