'العصبة المغربية' تطالب الحكومة بتوقيف عامل سيدي قاسم

- طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سيدي قاسم ب"توقيف عامل الإقليم ومساءلته عن ضلوعه في التدخل لإفساد الانتخابات التشريعية الجزئية المقبلة"، وذلك بعد أن بلغ إلى علم مكتب العصبة التدخل المباشر لعامل سيدي قاسم في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 28 فبراير المقبل، وتكليفه للكاتب العام للعمالة بتنفيذ سيناريو دعمه لمرشحه المفضل، حيث وصفت العصب ذلك ب"السلوك الغير قانوني".
وطالب المكتب المركزي للعصبة في بيان له من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية محند العنصر، بالتدخل العاجل لتطبيق القانون، و"ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وترك الحرية للمواطنين ليمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم في قبة مجلس النواب طبقا لمقتضيات المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأدان المكتب اعتقال السلطات الجزائرية لمواطنين مغربيين عضوي المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من أحد فنادق العاصمة بالجزائر على هامش مشاركتهما في إحدى المنتديات الموضوعاتية حول "العطالة بالمغرب العربي".
وطالبت العصبة أيضا، بفتح تحقيق في ما صرح به هشام حمي بمدينة ميدلت حول "إرغامه من طرف مسؤول قضائي على تقبيل حذائه، ونفي هذا الأخير لادعاءاته"، كما استنكرت بشدة استمرار الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تنظمها حركة "20 فبراير"، كما حدث يوم الإثنين21 فبراير باعتقال علي بن عبد الله الشاب المنتمي للحركة من مدينة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.
وجاء في البيان رفض العصبة لاستمرار السلطات في التضييق على حرية التجمع السلمي بمنع باشا مدينة الحسيمة لتنظيم مهرجان حقوقي يوم الجمعة 22 فبراير، من أجل المطالبة بالكشف عن حقيقة وفاة خمسة مواطنين مغاربة على خلفية انطلاق مسيرات الشعب المغربي الاحتجاجية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية يوم 20 فبراير 2011 .