الانحطاط الفكري والسياسي

تشعر بعض الجهات، أو بالأحرى الأجهزة، التي عملت دائما على التحكم في الحياة السياسية والإعلامية بالمغرب من أجل فرض الرأي الوحيد والفكر الوحيد والحزب الوحيد أن تستبق الأحداث لتجنب عدوى الانتفاضات العربية بتنظيم هجوم كاسح ضد كل ما يتحرك في البلاد خارج السيطرة المطلقة، باللجوء إلى أساليب لا تبتعد في العمق عن أساليب البلطجة التي استعملت في مصر ضد متظاهري ساحة التحرير في مصر، وذلك باستعمال أقلام تكتب من محبرة هذه الأجهزة التي استعاضت بها عن الحمير والجمال والعصي... للوصول إلى نفس الغاية حتى قبل أن يتحرك المواطنون هنا أو يتظاهروا.
القتل الرمزي
وتراهن تلك الجهات، التي فشلت تاريخيا في إصدار صحف تتمتع بمقروئية، على مقروئية بعض الصحف التي تمكنت من اختراقها والسيطرة عليها في جنح الظلام للقيام بعمليات قتل رمزية، وبشكل ممنهج ويومي، لكل من تسول له نفسه، أو تدفعه قناعاته، الخروج عن نطاق الإجماع الذي تريده عاما وشاملا وشموليا، وليس مقتصرا على وحدة التراب الوطني، أو حتى النزوع إلى نوع من الاستقلالية من داخل هذا الإجماع ممن حشر فيه وألف مزاياه حد نسيان ما كان عليه وا لمبررات التي ساقها لتبرير انخراطه فيه، إذ تتعرض أحزاب بعينها ويتعرض المناضلون الشرفاء الذين ضحوا من أجل أن يبقى الأمل حيا في هذا البلد وصحفيون وشباب وغيرهم لعمليات جلد من قبل الأقلام المأجورة تبتغي القتل معتمدة على ملفات خبشية مفبركة في وزارة الداخلية والأجهزة البوليسية بعقلية قريبة من البلطجة، بحيث تحول حملة تلك الأقلام إلى جلادين لا يختلفون في شئ عن جلادين حفظ التاريخ أسماءهم وجعل من ما يزالون منهم على قيد الحياة يعيشون مع الإحساس بالخزي والعار، وتحول ما يكتبون، وما يملى عليهم في الحقيقة، إلى صكوك اتهام مفبركة شبيهة بتلك التي كان الجلاد قدور اليوسفي يتفنن في صياغتها بتفوق على العملاء الطارئين على الأجهزة، مع حرص على الوصول إلى نفس النتيجة التي سعى من قبل البصري ومن سبقوه إلى تحقيقها وهي تعميم الفراغ وإخراس صوت الحرية وفرض القبول بمخزن مطلق، وليس غريبا، والحالة هذه، أن يتم الاستنجاد بمن خدموا أجندة اكديرة والبصري وكل من ناصبوا هذا الشعب ومطالبه المشروعة العداء ليؤطروا الملتحقين الجدد بطابور التخلف والهبوط الفكري والقيمي والأخلاقي لتدريبهم على أساليب الوشاية والعداء للتعدد والاختلاف والحرية والديمقراطية والقتل الرمزي.
ويعتبر تصرف هذه الجهات الآن، في وقت خرج فيه الماردان التونسي والمصري من القمقم واتفق فيه العالم على ضرورة إصلاحات سياسية واجتماعية في العالم العربي، امتدادا طبيعيا لما ألفته ولم تحد عنه قيد أنملة مند سنوات عديدة نظرا لكونها لم تخضع قط لأي إصلاح في العمق ولم تتحرر من العمى الذي يحول دون تمكنها من رؤية ما يجري في العالم، وما ألفته هو الذي جعلها تتورط ليس فقط في عملية إعادة إنتاج جريدة السلطة وصحفي السلطة المأجور، مع قدر من العدوانية لم يسبق له مثيل والتلاعب بالمعلومات البوليسية الحقيقية والمخدومة بشكل طفولي، بل وأيضا في صناعة حزب أغلبي جديد يتميز عن سابقيه بكونه يرغب في فرض تجربة حزب الدولة الوحيد على الطريقة البنعلية والمباركية وتخريب الحياة الحزبية بهدف القضاء على ما تبقى من التعددية المغربية التي تم الحفاظ عليها بتضحيات أجيال من المناضلين الذين خسروا كل شئ، بما في ذلك حياتهم أحيانا ،نتيجة انتقام مخزن أراد دائما فرض الحكم المطلق وإخضاع المغاربة للاستبداد.
لغة جلادي معتقل درب مولاي الشريف
لقد بات واضحا اليوم أن من أوكل إليهم أمر تنفيذ سياسة استباقية لاحتواء أي مطلب للتغيير أو الإصلاح عبر إسكات كل صوت يتحرر من ضجيج الدعاية البئيسة التي تباشرها أبواق موجهة وعبر تخريب المشهد السياسي والنقابي والجمعوي لزرع اليأس وتشجيع التشتت ونشر قيم الانتهازية الأكثر انحطاطا وسط النخب والميل إلى العزوف عن المشاركة والنفور من السياسة وسط المواطنين، يعتمدون كلهم منطق التخويف والضغط والإساءة، بلغة بلطجية شبيهة بتلك التي كنا نسمعها من أفواه جلادي معتقل درب مولاي الشريف ذوي التربية الحيوانية عندما كنا تحت رحمتهم في أزمنة الرصاص واعتقدنا أن أي مغربي سيخجل من العودة إلى قاموسها بعد جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، مع إضافة حديث عن استثناء مغربي وكأننا نعيش هنا، على عكس باقي العرب، في إطار ديمقراطية منتهية الصنع وليس في انتقال تعرض للحجز مند سنوات بعد عودة كثير من ممارسات الماضي، السابقة على سنوات الإصلاح في تسعينات القرن الماضي، سواء فيما يتعلق بتوسع السلطة في المجال العام على حساب الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة التي ابتدعت طرق غير مسبوقة لمحاصرتها اخترقت إعلامنا الوطني الذي يراد له أن يعزف على نفس النغمة وإن تبدل الإيقاع بعض الشئ، مع تفويض السياسة لحزب أغلبي يشتغل بمنطق الحزب الوحيد الذي يعتمد على الأعيان وتجار الانتخابات وكل ما أنتجه العهد القديم ويرغب، وهنا يكمن جديده مقارنة مع تجارب سابقة، في التحكم في المعارضة والحكومة على حد سواء، ألم يقل فؤاد الهمة لدى انتقال الحزب الذي أسسه بين عشية وضحاها وصار الحزب الأول في البرلمان والجماعات المحلية والغرف في رمشة عين لدي انتقاله من الأغلبية الحكومية إلى "المعارضة" أنه سيتحكم في الحكومة من المعارضة، علما بأن عددا من وزراء الحكومة تابعين له ومدينين له باستوزارهم، ألم يقل نائبه حسن بنعدي أن المغرب عرف من قبل حركات وليس أحزابا وأن الأصالة والمعاصرة هو من أبدع للمغرب حزبا لأول مرة في تاريخه الذي مرت به تكوينات اعتبرها مؤسسوها ومناضلوها وأعضاؤها أنها أحزاب سياسية بسبب جهلهم لفلسفة فيلسوف الهمة، ومع تعميق نموذج لتوزيع الثروة يقوم على أساس ضمان استمرار سيطرة أوليغارشية مغلقة على أهم ثروات البلاد في مقابل بقاء أغلبية المغاربة في فقر أو على حافته وتسنده سياسة عمومية توجهها المصالح الطاغية والضاغطة، سواء تعلق الأمر بالسياسات الضريبية التي تخرق حياد الضريبة وتنقل العبء إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط أو سياسة الصفقات والبرامج التي يستفيد منها بالأولوية نافذون وجماعات ضغط مصلحية تهمها الأرباح الكبيرة والسهلة أكثر مما تهمها تنمية البلاد، كل ذلك بالموازاة مع الإبقاء لقطار الفساد على سرعته التي لم تؤثر فيها أي ريح من الرياح ولا أي خطاب من الخطابات التي أنتجت في السنوات الأخيرة .
إن سياسة استباقية تقوم على مثل هذه الأساليب التي عفا عليها الدهر، ورمى بها في مزبلة التاريخ، إنما تعمق لدى المواطنين، الذين أثرت فيهم التغيرات التي يعرفها المغرب العربي والعالم العربي، الإحساس بأن هناك إرادة لتكريس الحجز وفرض الأمر الواقع عليهم، وأن إرادة الإصلاح غائبة تماما، بل وأن السبق النسبي الذي كان للمغرب في السنوات السابقة مقارنة مع عدد من البلدان العربية التي كانت فيها طنجرة الضغط بلا صفارة صار في عداد الماضي. وبدل أن تنتج المفعول الذي تتوخاه، أي الحيلولة دون انتقال العدوى، فإنها تؤجج الغضب، لأنها سياسة قائمة على الاستغباء واحتقار الذكاء الجماعي وعلى الرهان على الضغط والتخويف والإساءة والهدم وخلق الفراغ، والمجتمعات مثل الطبيعة لا تقبل الفراغ لأن ما بعد الفراغ هو المجهول.
الآن وليس غدا
إن المغرب مطالب اليوم بمبادرة إصلاحية كبيرة تتجاوز سقف الترقيع الذي لايقدم وإنما يؤخر تشمل الالتزام بسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات، بعيدا عن مناورات المناورين الذين يجتهدون لمصادرة أي إصلاح أو تحجيمه ليفقد المعنى والجدوى واقعيا، وهذا مالا يمكن اختزاله فيما يروج في الساحة عن إصلاحات سياسية نزل سقفها لتصبح مقتصرة على القانون الانتخابي ونمط الاقتراع وقانون الأحزاب، لأن انتخابات حرة ونزيهة، وهي أساس الديمقراطية الحق، لا تضمنها مراجعة القانون ولا استبدال نمط اقتراع بآخر ولا وضع قانون جديد يتم إفراغه من محتواه في اليوم الموالي بالتأويلات المخدومة وإخضاع القضاء لقانون الخوف من طرف النافذين، وإنما تتطلب دستورا ديمقراطيا يجعل رهانها واضحا للجميع ويقنع الناخبين بأنها لحظة لتقديم الحساب وليس لممارسات مهينة للكرامة البشرية ومدمرة للطموح إلى الترقي إلى مصاف البلدان الديمقراطية، وتتطلب مناخا مناسبا للتعبئة والإقناع بالاختيارات والبرامج والسياسات وليس بالصداقات والنفوذ أو بالأموال ذات المصادر المشبوهة ولا يكون فيه أحد أعلى مرتبة من الجميع ومن القانون، وهو مناخ لا يمكن أن يتوفر إلا بإصلاحات فعلية لاجتثاث الفساد والقضاء على استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، الذي اكتشفنا جميعا خطورته على قضيتنا الوطنية وما بدله المغاربة من أجل وحدتهم الترابية مؤخرا، وخريطة حزبية نابعة تلقائيا من إرادة الشعب المغربي، وتشمل المبادرة برنامجا حقيقيا لتحسين مستوي معيشة المغاربة ومحاربة الفوارق، يندرج فيه بالأولوية تشغيل الشباب المتعلم وإدماجه، بهدف توسيع قاعدة الفئات الوسطى وفتح باب الترقي الاجتماعي أمام أبناء الشعب وليس أبناء العائلات التي تسيطر وتورث كل شئ، بما في ذلك المسؤوليات العمومية، عبر ضمان تساوي الحظوظ وكسر شوكة أصحاب الميل إلى احتكار الثروة والسلطة، ويجب أن تشمل كذلك محاسبة من نهبوا خيرات البلاد وعاتوا في الأرض فسادا واغتنوا الغنى الفاحش على حساب الحقوق الأولية لفقراء الشغب المغربي ومن أخروا عجلة التنمية كي تسترجع البلاد ما أخدوه منها وينتهي الإفلات من العقاب الذي تحول إلى قاعدة مشجعة لكل منعدمي الضمير والروح الوطنية لممارسة الاستهتار بالطرق الأكثر وحشية دون مخافة شئ. فالثروة وتوزيعها يقعان في قلب أي مبادرة إصلاحية ممكن أن تحظى بالقبول وتزرع الثقة وتسمح للبلاد بانطلاقة جديدة نحو مستقبلها وتجنيبها كل تهديد بالعودة إلى الوراء أو السقوط في الوضعيات الخطيرة.
دون ذلك لا ينفع حديث عن استثناء، سيصبح بعد وقت قصير بلا معنى، ولن تنفع هذه الأساليب المنحطة التي ترغب في فرض الببغائية ومصادرة الحق في الاختلاف والتعبير عن الرأي والموقف بالطرق التي تهبط بالقيم والأخلاق إلى أسفل درجات السفالة وتحول السب والقذف ، بأسلوب سوقي يمتح من قاموس التشمكير، إلى ثقافة من يرون أنهم مكلفين بالدفاع عن الوضع القائم وأن بمقدورهم إسكات المغاربة وهزمهم وإخضاعهم لاستبداد بلا نهاية. ويجب الوعي أن للتأخر في اتخاد المبادرات المطلوبة واللازمة والمفيدة للبلاد وشعبها التي تفتح أبواب التقدم والأمل ثمن وهذا ماتؤكده أحداث الأيام الأخيرة من حولنا.