رسالة إلى بنكيران تتحدث عن 'خروقات مالية' داخل التعاضدية

- بعث المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، برسالة إلى عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، تكشف عن وجود "خروقات مالية" وصفت ب"الخطيرة" داخل التعاضدية، ارتكبت بتواطؤ مع جهات داخل الحكومة.
واتهمت الرسالة وزارة المالية ب"دعمها المباشر للفساد" داخل التعاضدية، عبر حِرْص "وزيرها الحالي على التنسيق مع أجهزة غير شرعية" وعبر مديرية التأمينات التي ساهمت في إنجاز تقرير لجنة المراقبة و حضور الجمع العام "غير القانوني" الذي نظم سنة 2012 بالسعيدية، و هو ما أدى إلى تمرير التقرير المالي لسنة 2011 رغم "اعتراض الخبير المحاسباتي، الذي عينته التعاضدية، على هذا التقرير وكذا لتزويره للعديد من المعطيات".
وتساءلت الرسالة التي توصل موقع "لكم. كوم" بنسيخة منها، عن سر صمت وزارتي التشغيل والمالية حتى الساعة عن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية حول "الخروقات المالية والادارية" الموجودة داخل التعاضدية، رغم أن وزير التشغيل كان قد صرح في رسالة موجهة إلى رئيس الفريق البرلماني للتقدم و الاشتراكية، بأنه سيطبق كل الإجراءات المناسبة بعد صدور تقرير المفتشية العامة للمالية".
وأشارت الرسالة إلى أن التعاضدية تسير من طرف أجهزة غير شرعية منذ فاتح غشت 2011 ، وهو ما أكدته مراسلات لوزيري التشغيل و المالية في الحكومة السابقة، تفيد بعدم شرعية الأجهزة التي تسير حاليا شؤون التعاضدية العامة و كذا بعدم شرعية القرارات التي اتخذت خلال الجموع العامة غير القانونية.
وكشفت الرسالة أن هذه الأجهزة غير الشرعية تعقد جموعا عاما لتبذير أزيد من 200 مليون سنتيم كمصاريف للبذخ و الترف و الأكل و الإقامة في فندق فخم من حجم 5 نجوم، دون إضافة التعويضات الجزافية غير القانونية التي تقدم لمناديب المنخرطين، نظرا لكون القانون المنظم للتعاضد يمنع تقديم التعويضات للمناديب مقابل إنجازهم لمهام لفائدة التعاضدية، على اعتبار أن عمل المندوب هو تطوعي.
واعتبرت الرسالة التصريحات التي قدمها رئيس التعاضدية لموقع "لكم. كوم" بخصوص تمويل سفرياته للخارج من طرف القرض الفلاحي حين يكون في "مهمات مشبوهة و غير قانونية تحسب على نشاط التعاضدية..، خرقا واضحا للمادة 13 من الظهير 187-57-1 ، الصادر بتاريخ 12 نونبر 1962 ، المنظم للتعاضد"، مشيرة إلى أن تصريحه "بأنه يقوم بإنجاز هذه المهام لإسداء خدمة للدولة و الحكومة" هو "تصريح خطير".
وتساءلت الرسالة عن هوية "هذه الجهة الحكومية التي سمحت له بالقيام بهذه المهام؟ وما هي خلفيتها؟ و ما هو الإطار القانوني الذي ينظمها؟"