قرر موظفو وزارة العدل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء القادم، احتجاجا على ما أسموه بأسلوب المماطلة والتسويف في صرف تعويضاتهم. وحسب بيان صادر عن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن قرار الإضراب هذا يأتي بعد عرض أعضاء المكتب الوطني لنتائج جلسات الحوار مع الإدارة المركزية، وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني ومناقشتهم لمضامين العرض والوضع التنظيمي، خلال لقاء المجلس يوم السبت 14 مارس بالمقر المركزي بالدار البيضاء. وجاء في نفس البيان أن «موظفي وزارة العدل يستنكرون أسلوب المماطلة والتسويف في صرف «تعويضات» الحساب الخاص، كما يطالبون بالإسراع بصرفها وعدم إخضاعها لأي اقتطاع ضريبي.». كما طالبت الشغيلة، حسب نفس المصدر، بإنصاف ضحايا التنقيط التعسفي، والإسراع بتنظيم الشطر الثالث من مباراة إدماج المجازين، مع تعويض العاملين بالصناديق وإحداث تأمين عن المخاطر، وكذا خلق تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة والجلسات والبذلة. وفي اتصال مع «المساء»، قال محمد بلعيد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، إن أعضاء المكتب يرفضون القانون الأساسي ويطالبون بتغييره على ضوء مقترحات النقابة الوطنية للعدل المتمثلة في (حذف السلم السابع – حذف نظام الحصيص/ الكوطا/-إلغاء الاختبارات الشفوية – جعل أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحانات المهنية - إحداث نظام للتعويضات خاص بموظفي القطاع – خلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط – وفتح باب الترقية الاجتماعية أمام موظفي القطاع : التوثيق العصري . القضاء. المحاماة. العدول .الخبرة ...). كما أكد الكاتب العام للنقابة على ضرورة دمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية، مع إشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع المراحل والإجراءات المتعلقة بكل الخدمات، وندد بالتضييق على الحريات النقابية ) الفقيه بن صالح-مكناس...). من جهته استغرب خالد المختاري، مستشار بوزارة العدل، الإعلان عن قرار الإضراب في هذا الظرف كون الوزارة لم تغلق يوما باب الحوار، وبخصوص صرف التعويضات فهي تبقى مسألة وقت فقط، كما أكد المختاري على أن الموظفين سيتوصلون بمستحقاتهم في أقرب الآجال، وفيما يتعلق بالمطالب الأخرى أشار إلى أن باب الحوار مفتوح في أي وقت لحل جميع مشاكل الشغيلة.
