قانون جديد يمنح "الشيخ زايد" و"الشيخ خليفة" حق الاستثمار في ميادين صحية جديدة

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع، على مشروعي قانونين من شأنهما توسيع صلاحيات المؤسستين الصحيتين الشيخ زايد ابن سلطان، والشيخ خليفة بن زايد.

وأوضح وزير الصحة، خالد ايت الطالب، في مداخلة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية قدم خلالها مشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، ومشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، أن مشروعي القانون، سيمكنان المؤسستين من القيام بمهام جديدة عبر إحداث شركات أو المساهمة فيها، والانفتاح على ميادين صحية جديدة.
وأشار ايت الطالب، إلى أن المشروعين المصادق عليهما، يرومان معالجة "الاختلالات الهيكلية للمؤسستين قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها"، وضمان انفتاحهما على ميادين صحية جديدة وتقوية وتعزيز نظام الحكامة و"تمكينهما من أداء الأدوار المنوطة بهما على الوجه الأمثل بما ينعكس إيجابا على تدعيم المنظومة الصحية الوطنية".
وأضاف الوزير في مداخلته، أن المؤسستين الصحيتين المذكورتين تخضعان للقانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، حيث ستصبح تعريفة مرجعية تسري على الجميع، وبما أن المؤسستين غير ربحيتين فإن أي أرباح حققتاها ستستعمل في الصحة أو أعمال اجتماعية.
وأكد ايت الطالب، على أن تنزيل المشروعين سيسمح للمؤسستين من خلال شركات تحدثهما أو تساهم فيهما بممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وتحقيق أهداف المؤسستين، وتعزيز الحكامة الجيدة للمؤسستين ومعالجة الاختلالات الهيكلية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها والرفع من فعاليتها.