عكس ما صرح به الهيبة مندوبيته هي من طلبت الفتوى من المجلس العلمي عبر وزارة الأوقاف

- عكس ما صرح به المحجوب الهيبة، المندوب الوزراي المكلف بحقوق الإنسان، من كون مندوبيته لم تتوصل بأية فتوى أو رأي من المجلس العلمي الأعلى، يظهر الكتاب الصادر عن نفس المجلس تحت عنوان "فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 – 2012"، أن "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان" هي من تقدمت بطلب الفتوى من المجلس العلمي الأعلى، وذلك عبر رسالة موجهة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
فقد ورد في الصفحة 285 من نفس الكتاب تحت "الرأي الشرعي بخصوص إعداد التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والوثيقة الأساسية بمثابة الجزء الأول من تقارير الدول"، أن هذا الرأي جاء "جوابا عن كتاب ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان"، وذلك يوم 20 جمادي الأولى 1433 هجرية موافق 12 أبريل 2012.
وكان الهيبة قد نفى لموقع "ميديا 24"، أن تكون المندوبية قد توصلت بأية فتوى أو رأي بخصوص حرية العقيدة، كما نفى وجود أي اتصال بين مندوبيته والمجلس العلمي الأعلى. لكن حسب الكتاب الصادر عن المجلس، فإن طلب الفتوى ورد عليها من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي قامت بتحويل طلب "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان"، وهو ما أفصح عنه الهيبة نفسه، لذات الموقع عندما صرح بأن مندوبيته تنسق عملها وإعداد تقاريرها بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية بها.
إلى ذلك فقد سبق أن أصدر المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك، عام 2009 نفس الفتوى، أو الرأي، وهذه المرة جوابا عن سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من وزارة العدل، يوم 8 يونيو 2009، وذلك في إطار "التعقيب على ملاحظات لجنة حقوق الإنسان في إطار إعداد المملكة المغربية للتقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".