العدل والاحسان: هل يعد المرتد عن دين المخزن مرتدا عن الإسلام؟

السلمي: نتمنى أن يفك الله أسر علماء المخزن
حميد المهدوي: اعتبر محمد السلمي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان ومنسق هيئتها الحقوقية، "الحديث عن حكم المرتد في دولة لائكية لا تحتكم إلى الشريعة الإسلامية في شيء من قبيل الزوابع الإعلامية التي تحاول عبثا تشويه الإسلام".
وتساءل السلمي في سياق رده عن 'فتوى' قتل المسلم المرتد عن دينه التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى، قائلا : أين الإسلام في نظام الحكم؟ وأين الإسلام في توزيع الثروات؟ وأين يصنف الركوع والسجود لغير الله؟ وأين هي حرية التدين للمسلمين حتى يعاقب منهم المرتد عن دينه؟ وهل يعد المرتد عن دين المخزن مرتدا عن الإسلام؟
وأكد السلمي لموقع "لكم. كوم" على أن الإسلام دين رحمة وحرية اختيار، مشيرا إلى أن "القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما أكثر من دليل على ذلك"، مستدلا بقول الله مخاطبا نبيه: "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" ثم قول الله "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مومنين" فقول الله أيضا "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر".
ونفى السلمي أن يكون لأحد الحق في أن يحكم على أهل الجحيم بالترحيل ليسكنهم الجنان رغم أنوفهم، مشيرا إلى "أن الله خلق الجنة ولها أهلها، وخلق جهنم ولها سكانها وخزنتها".
ودعا قيادي الجماعة الدولة المغربية إلى الوضوح في طبيعة نظام حكمها "بعيدا عن النفاق الديني والسياسي"، وقال السلمي إن الدولة المغربية مطالبة اليوم إما "أن تكون إسلامية كما تدعي في دستورها الممنوح، فيتكلم علماؤها في الموضوع وما شابهه، وإما ديمقراطية حداثية فتحترم حق المواطن في المعتقد، وتسمح ببناء مقابر خاصة للزاهدين في أن يدفنوا مع المسلمين، وتسمح لهم بالزواج كما يريدون، دون اللجوء إلى المدونة التي يرفضونها وأن تكون الدولة منسجمة مع شعاراتها، لا متدبدبة"، قبل أن يختم تصريحه بدعاء قال فيه:"نتمنى أن يفك قريبا أسر علماء المخزن".
يُشار إلى أن السلمي حرص على توضيح أن هذا رأيه وليس 'فتوى' تتصدى ل'فتوى' المجلس العلمي.
وكان المجلس العلمي الأعلى، باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى، قد أصدر 'فتوى' تجيز قتل المسلم الذي ارتد عن دينه، بناء على طلب من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التي تلقت بدورها طلبا من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان حول موقف الإسلام من "حرية العقيدة"، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية.