تطبيقات منظومة مسار.. الوزارة تتحرك وضعف التواصل والتنسيق يثير ضجة

يبدو أن أول امتحان للوزير الجديد شكيب بنموسى الذي عهد إليه تدبير شؤون التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم يكن موفقا أمام حجم الانتقادات التي لاقت تنزيل مشروع تعميم استعمال النسخة المحمولة لتطبيقات منظومة "مسار" للتدبير المدرسي .

واضطر مسؤولو الوزارة على عجل، لعقد اجتماع تنسيقي عن بعد، أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، مع المكلفين بالمراكز الجهوية لمنظومة الإعلام (قسم جهوي) والمكلفين بمصالح التواصل (مصالح جهوية) بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب لبحث سبل امتصاص ما أسماه مصدر من داخل القطاع "مقاومة" نساء ورجال التعليم لهذا التنزيل المتسرع.
وعاب المصدر ذاته على مسؤولي الوزارة "تسرعهم في تنزيل تعميم استعمال النسخة المحمولة لتطبيقات منظومة "مسار" للتدبير المدرسي من دون التواصل حوله مع أكثر من 260 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، رغم تجريبه بعدد من المؤسسات التعليمية على تراب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة".
ونبه المصدر ذاته إلى أن "خللا تواصليا داخل الوزارة بدا واضحا، حيث أن كل مديرية مركزية داخل دهاليز وزارة باب الرواح، تحاول أن تظهر للوزير شكيب بنموسى أنها تشتغل ولها موطأ قدم وسق عن غيرها، حتى تؤمن استمرارية مديرتها أو مديرها المركزي من عواصف هوجاء ستأتي على عدد كبير من الرؤوس التي تزين واجهات مؤسساتها بالصور، وواقع الأرقام والمشؤرات والنتائج صادم ومؤلم مركزيا، ومعها على المستوى الجهوي عدد غير يسير من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منهم من تجاوز سن التقاعد، ومنهم من شغل مهمة مدير أكاديمية في جهة تغير تنظيمها وتقسيمها الجهوي، ولم يتغير مقعده رغم تغير الوزراء وتعاقبهم لسنوات، بل منهم من استأسد في صفقات وسندات طلب، وصار يعين من يشاء أثار استياء داخليا وخارجيا، في مواقع من رؤساء المصالح إلى الأقسام ثم المديرين الإقليميين".
وتساءل المصدر ذاته: هل بهاته العقلية وبهذا النمط من التدبير سيسترجع الوزير الجديد بنموسى ثقة المدرسة العمومية التي ترهلت واعتلاها الصدأ، خاصة وأن تقرير النموذج التنموي يركز على محورية الثقة من أجل تنفيذ الإصلاح ومباشرته وتحقيق نجاعته عرضانيا، وفي واقع حال أكثر من 12 ألف مدرسة عمومية مغربية ينتقدها الجميع، بمن فيهم من يدبرون شؤون قطاع يترهل يوما بعد يوم، عراه آخر تقرير للمفتشية العامة للشؤون التربوية حول ثمانية مشاريع القانون الإطار 51.17؟.