لجنة حقوقية: تصريحات وهبي خطوة أولى لطي ملف معتقلي "حراك الريف"

اعتبرت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة، تصريحات وزير العدل، عبداللطيف وهبي، الأخيرة بخصوص معتقلي الريف "بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي وورفاقه".

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن تصريحات وهبي، أمر إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف، ويتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 ابريل 2017 المتمثلة في الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف.
وشددت اللجنة، على أن ما جاء به وزير العدل، يتماشا مع المطالب التي طالما نادت بها، والمتمثلة في رد الاعتبار لهم وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات.
وأكدت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة،على أنها ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها.
وأوضح وهبي، الذي حل ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، أول أمس الأربعاء، أنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء سيتداول فيه مع الوزراء والموظفين لأن لديه رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف".
وأضاف الوزير، أنه يجب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أنه لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.