بعدما صرح، أمس الأربعاء، على قناة "دوزيم" بأنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس للعفو على معتقلي حراك الريف، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن استفادة هؤلاء المعتقلين من العفو الملكي رهين بتقديمهم لطلب، وأن دوره فقط هو إحالته على لجنة العفو للبث فيه. وأضاف وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الخميس، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن ملف معتقلي الريف تبناه وهو في المعارضة ولن يتخلى عليه، مضيفا أن الملف انتهى قضائيا، والعفو عليهم بيد الملك، وأن هناك لجنة مستقلة بالوزارة، تحال عليها طلبات العفو وهي التي تبث فيها. وزاد قائلا: "أنا قلت بأنني سأطلب جلالة الملك، وماشي غير أجي وطلب العفو الملكي"، مبرزا أن لجنة العفو هي التي لها صلاحيات البث في الطلبات، وأن دوره فقط هو التسريع في إحالة طلبات المعتقلين عليها، مشيرا إلى أن الملك أصدر عفوه على 336 معتقلا لهم ارتباط بهذا الملف بين 2020 و2021. وأوضح، أن هذه اللجنة لها معايير وقواعد تطبقها، وأن دوره كوزير للعدل ليس هو إطلاق سراح المعتقلين، لأنها سلطة محتكرة للملك دستوريا في إطار مسطرة العفو، لافتا إلى أن هذه اللجنة تشتغل في الوزارة لكنها مستقلة عنه ولا يتدخل فيها احتراما لاستقلالية قرارها. وأمس الثلاثاء، قال وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف. وأضاف وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" على "دوزيم"، أن سيتقدم بملتمس العفو إلى الملك، وهو رئيس الدولة وله كامل الصلاحيات لاتخذا القرار. وأشار المتحدث، إلى أن "هذا الإجراء أتداول فيها مع الوزراء والموظفين لأن لدي رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف"، مضيفا أنه لم يستغل هذه القضية في الانتخابات. وشدد على أنه لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.
