حزب "العدالة والتنمية" يتهم مجلس المنافسة بمحاباة شركات الزيوت والدفاع عن تضارب المصالح

اتهم حزب "العدالة والتنمية" مجلس المنافسة بمحاباة شركات الزيوت، والدفاع عن أرباحها ووصفها بالمعقولة والمبررة، وتبرئتها من مسؤولية الزيادة في أسعار الزيوت بدعوى ارتفاعها في السوق الدولية.

وقال مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، إن المجلس لم يجب على السؤال الذي طرحه فريق "البيجيدي" حول هل هناك اتفاق وتواطؤ بين هذه الشركات أم لم يكن؟ والسؤال الثاني هل كان هناك احتكار؟.
وأشار إبراهيمي في تصريح لموقع الحزب الرسمي، أن التقرير اكتفى بالقول إن سوق الزيوت بالمغرب تتحكم فيه أقلية ولا يسمح بتطور المنافسة.
وأكد أن اللافت في تقرير المجلس هو دفاعه عن الشركات بتأكيده على أن ثمن الزيوت كان "معقولا" و"مبررا" لأننا نستورده، مضيفا "نحن لم نسأل المجلس هل كان الثمن معقولا أم لم يكن؟ سؤالنا هو هل كان هناك اتفاق وتواطؤ أم لم يكن بين الشركات".
وشدد إبراهيمي على أنه إذا كان هناك اتفاق بين الشركات فيجب سن عقوبات، لأنه من غير المعقول أن تكون الزيادة بنفس النسبة وفي نفس الوقت كيف ذلك، وهذا هو السؤال الذي لم يجب عليه التقرير.
وأبرز إبراهيمي أنه من غير المقبول من مؤسسة دستورية مكلفة بالحكامة "بأن تحابي الشركات" وهي التي من المفروض فيها الاستقلالية، معتبرا أن في الأمر خرقا واضحا للمادة 11 من القانون المؤطر لمجلس المنافسة التي تؤكد أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله، مؤكدا أن في الأمر تضاربا للمصالح.
وأضاف " أنه من بين الخروقات التي سقط فيها مجلس المنافسة هو حثه الحكومة على دعم قطاع الزيوت، فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام"، متسائلا "وهل هو المجلس أن يدعم الشركات، لأنه ليس المطلوب أن تقول للحكومة وتضغط عليها لتساعد الشركات".
وأوضح إبراهيمي أن المجلس وقع في مخالفة صريحة للمادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بعدم احترامه للآجال القانونية المحددة في 30 يوما كما تنص عليه المادة 5 من القانون المؤطر للمجلس، من أجل إبداء رأيه في الموضوع، بل تجاوزه إلى سنة وهذا أمر مؤسف.
وكان حزب "العدالة والتنمية" قد تقدم بطلب رأي مجلس المنافسة، حول" مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بعد الارتفاع الملاحظ في أسعار بيعها في السوق الوطنية".