أسعار الهاتف النقال

كشفت دراسة حول سوق الهاتف النقال بالمغرب قدمها مجلس المنافسة يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 بالرباط، عن أن المتابعة للنتائج المالية للفاعل الأساسي في قطاع الاتصالات بالمغرب، تبين أنه يحقق أرباحا جد مرتفعة يصعب وجود مثيل لها في الشركات المماثلة عبر العالم. وتوقفت الدراسة عند ظاهرة «التواطؤ الضمني في تحديد التسعيرات» بين الفاعلين الثلاثة تبين أن هناك شبه تفاهم حول الأثمان وهو ما يمنعه القانون.
نتائج الدراسة التي أعدها مجلس المنافسة تؤكد ما سبق أن كشفته تقارير دولية ذات الصلة بالموضوع تفيد أن أسعار الهاتف النقال في المغرب تعتبر ضمن الأعلى في العالم. هذه المعطيات بالإضافة إلى احتمال تورط الفاعلين في القطاع في ما أسمته الدراسة»التواطؤ الضمني» على التسعيرات والمخالف لقانون المنافسة، يضعنا أمام ملف من الملفات التي أرهقت المغاربة ولم تنفع معهم شكاويهم التي وصلت تحت إلى البرلمان، ويتطلب فتح تحقيق حول احتمال وجود اغتناء غير مبرر من طرف الفاعلين توسلوا إليه بالتحايل المحتمل على القانون، وهو المنحى الذي تؤكده الأسئلة التي أوردتها دراسة مجلس المنافسة. فهل تفتح الحكومة تحقيقا في الموضوع أم أن الأمر يتعلق بمجال «محمي» لا قبل لها به؟