إسبانيا.. مخاوف من خسارة 60% من حركة النقل البحري في الجزيرة الخضراء لصالح ميناء طنجة المتوسط

أكد "ألفارو رودريغيز دابينا" رئيس الشركة العامة للموانئ بإسبانيا على الحاجة إلى اتخاذ تدابير في إطار الاتحاد الأوروبي لمنع هروب حركة المرور من الموانئ الإسبانية وخاصة الجزيرة الخضراء نحو المغرب.

وقال المسؤول الإسباني في تصريحات لوكالة "أوروبا سير" إن تطبيق معايير نظام الاتحاد الأوروبي للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما يخص النقل البحري، وفرض ضرائب عليه بشكل تدريجي بين عامي 2023 و 2026 سيستفيد منه ميناء طنجة المتوسط.
وأشار رودريغيز أن شركته تخطط للعمل مع الموانئ الإسبانية الثلاثة التي من المحتمل أن تكون "الأكثر تأثرًا" بالمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وهي الجزيرة الخضراء، وفالنسيا وبرشلونة، ومع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لمعالجة العواقب السلبية المحتملة لهذا النظام.
وتحدث مدير الشركة العامة للموانئ الإسبانية عن تحديث نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وهما أداتان تنظيميتان تهدفان إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية البحرية، مؤكدا أن الأمر ينطوي على مخاطر جسيمة على موانئ إسبانيا في حالة عدم تطبيقها ضد دول ثالثة.
وسبق لتقرير أعد بناء على طلب هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، أن قدر أن هذه الإجراءات إذا دخلت حيز التنفيذ، من شأنها أن تسبب في خسارة ما يصل إلى 60٪ من عمليات إعادة شحن الحاويات في ميناء الجزيرة الخضراء لصالح ميناء طنجة المتوسط.
وأوضح رودريغيز أنه "من الضروري منع تسرب حركة المرور إلى الموانئ التي ليس لديها هذه الالتزامات البيئية، في إشارة صريحة منه لميناء طنجة المتوسط، مشيرا أن هذا سيؤدي إلى خسارة في رقم معاملات الموانئ الإسبانية سيصل إلى 300 مليون يورو سنويًا، وفقدان حوالي 1600 وظيفة مباشرة، و4200 وظيفة غير مباشرة في الجزيرة الخضراء لوحدها، وفق ذات التقرير.
ولفت المسؤول الإسباني إلى أنه يعمل جنباً إلى جنب مع سلطات الموانئ الثلاث الأكثر تضرراً، وهي الجزيرة الخضراء وفالنسيا وبرشلونة، نظرًا لحجم معاملاتهما في البحث عن صيغ "لجعل التحولات البيئية والتكنولوجية متوافقة مع خططهم في حركة المرور البحري"، مشيرا إلى السعي أيضًا إلى إقامة تحالفات في البحر الأبيض المتوسط مع البلدان التي ستعاني من نفس التأثير.
وأبرز أن الاتحاد الأوروبي وضع سلسلة من اللوائح الخاصة بالانبعاثات الكربونية في النصف الثاني من عام 2021، في ظل الرئاسة السلوفينية، والآن مع الرئاسة الفرنسية يتم الترويج لها من جديد من أجل البدء في تنفيذها.