إسبانيا تخشى خسارة موانئها ل60٪ من أنشطة النقل البحري لفائدة ميناء طنجة المتوسط

أكد رئيس الشركة العامة لموانئ الدولة بإسبانيا، "ألفارو رودريغيز دابينا" ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الاتحاد الأوروبي ، من أجل منع "هروب" حركة المرور من الموانئ الإسبانية ، خاصة ميناء الجزيرة الخضراء ، نحو ميناء طنجة المتوسط، بفعل فرض النظام الجديد للمراقبة والتضريب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على النقل البحري، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة(2023)
ففي ندوة احتضنها موقع "دياريو ديل بويرتو "، المتخصص في قضايا اللوجيستيك ، نقل أطوارها موقع (اوروبا زير)، كشف "رودريغيز دابينا" أن القطاع الذي يتولى مسؤوليته يعمل بالفعل في إطار جبهة مشتركة بين الموانئ الإسبانية الثلاثة الأكثر تضررًا في البلاد (الجزيرة الخضراء وفالنسيا وبرشلونة) ومع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لمعالجة الانعكاسات السلبية المحتملة لنظام المراقبة على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الذي سيطبق بالتدريج (2023-2026) على حركة النقل البحري.
وتحدث المسؤول الإسباني عن نظام المراقبة الجديد الذي يعتمد على آليتين تهدفان إلى تقليل البصمة الكربونية للنقل البحري في حالة لم يطبق الإجراء الجديد على موانئ أخر ى خارج الاتحاد.
وعبر المسؤول الإسباني عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى فقدان 60٪ من عمليات شحن ونقل الحاويات بميناء الجزيرة الخضراء لصالح ميناء طنجة المتوسط إذا طبق هذا الإجراء دون اعتماد تدابير مواكبة تراعي مصلحة الموانئ الاسبانية، خاصة ميناء الجزيرة الخضراء بسبب قربه من ميناء طنجة المتوسط، بالإضافة إلى كونه منافسا مباشرا ، مما يهدد بفقدان الأنشطة البحرية بالميناء الاسباني.
وأوضح "رودريغيز دابينا" أنه "من الضروري أن يعمل الاتحاد الأوربي على الحيلولة دون انتقال حركة المرور إلى الموانئ التي ليس لديها هذه الالتزامات البيئية، في إشارة واضحة إلى ميناء طنجة المتوسط. وهو ما سيؤدي إلى خسارة في رقم المعاملات قد يصل إلى 300 مليون يورو سنويًا ، مما يعرض للخطر حوالي 1600 منصب شغل مباشر، بل سيكون له تأثير إقليمي أوسع، من خلال فقدان حوالي 4200 منصب غير مباشر في الجزيرة الخضراء .