المغرب يشكل لجنة لاصلاح نظام معاشات التقاعد

رويترز من عزيز اليعقوبي- قال مسؤول حكومي ان المغرب شكل لجنة لوضع اجراءات لاصلاح نظام معاشات التقاعد الذي يواجه عجزا متزايدا في اطار اصلاحات هيكلية يضغط صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذها في البلد الذي يعاني نقصا في السيولة.
يترز من عزيز اليعقوبي- قال مسؤول حكومي ان المغرب شكل لجنة لوضع اجراءات لاصلاح نظام معاشات التقاعد الذي يواجه عجزا متزايدا في اطار اصلاحات هيكلية يضغط صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذها في البلد الذي يعاني نقصا في السيولة.
ويواجه المغرب ضغوطا مالية كبيرة بعد أن زاد الانفاق لاحتواء استياء اجتماعي وسط انتفاضات شعبية في دول أخرى في العالم العربي وبعد أن أضرت ازمة ديون منطقة اليورو بالمصدر الرئيسي للتجارة والاستثمار الي المغرب.
وقال أنس عليمي المدير العام لصندوق الايداع والتدبير الذي يدير صناديق معاشات التقاعد الاربعة في المغرب لرويترز «اللجنة الفنية ستحدد سبلا مختلفة لاصلاح (نظام المعاشات الحكومي) لمساعدة الحكومة على اتخاذ قرارها.»
ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على اتاحة خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب ومن المعتقد أنه جعل من اصلاحات في الموازنة شرطا للقرض. وحث الصندوق الرباط على اصلاح نظم المعاشات والضرائب وخفض الدعم.
وقالت الحكومة التي انتخبت في 2011 لفترة ولاية خمس سنوات انها تعتزم اصلاح نظام المعاشات بما في ذلك رفع سن التقاعد.
ويواجه صندوق معاشات التقاعد للعاملين بالقطاع العام عجزا من المتوقع أن يصل الى 1.28 مليار درهم (151 مليون دولار) في 2014 والي 24.85 مليار درهم في 2021 والي 45.66 مليار درهم في 2030.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب في تقرير نشر في وقت سابق من هذا العام ان صناديق المعاشات الحكومية ان يكون لديها أي اموال بحلول 2050 اذا لم يتم اجراء اصلاحات.
وقال عليمي «كل اللاعبين يشاركون في هذه اللجنة التي بدات مباحثات بالفعل لكن من الواضح ان القرار وموعد تنفيذ الاصلاح من اختصاص الحكومة.»
ولم يتضح ما اذا كانت الحكومة ستبدأ اي اصلاحات هذا العام بالنظر الي اعتراض حزب الاستقلال المحافظ المشارك في الائتلاف الحاكم على الاصلاحات الهيكلية التي يقترحها حزب العدالة والتنمية الشريك الاكبر في الائتلاف.
ووصل العجز في موازنة المغرب الي 22.9 مليار درهم أو 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من 2013 مع هبوط ايرادات الضرائب 5.7 بالمئة الي 46.25 مليار درهم منخفضة عن المستوى المستهدف البالغ 50 مليار درهم.