"التقدم والاشتراكية" يسائل الحكومة عن الإضرابات المتكررة لأساتذة التعاقد وتداعياتها على الموسم الدراسي

تقدم فريق حزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، بسؤال للحكومة، حول الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق الحزب بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية.
وأشارت وحساة في ذات السؤال أن المؤسسات التعليمية العمومية في عدة جماعات قروية بجهة بني ملال خنيفرة، تعيش على وقع الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديمية الجهوية، خاصة على مستوى المؤسسات التي تضم نسبة كبيرة من "الأساتذة المتعاقدين".
ولفتت إلى أن بعض المدارس أصبحت شبه خالية ومهجورة، سواء من أطر وهيئة التدريس أو من الأطر الإدارية، علما أننا في الثلث الأخير من السنة الدراسية، ومقبلون على اجتياز الامتحانات الجهوية والوطنية.
وأوضحت أن هذه الوضعية غير العادية وغير الطبيعية، ضحاياها هم التلاميذ المنتمون للطبقات الفقيرة والمهمشة، خاصة في أعالي الجبال والقرى النائية، التي تفتقد لأبسط شروط الدراسة والتحصيل في حدودها الدنيا، فبالأحرى في ظل ظروف الإضرابات وتعليق الدراسة بدون سابق إشعار إلى أجل غير مسمى.
وأبرزت أن هذا الوضع يمثل تحديا صارخا لضمان مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، وعلى مستوى مختلف المجالات الترابية، علاوة على التأخر الكبير في إتمام المقرر الدراسي خلال السنة الدراسية الجارية، بشكل محدد ومضبوط.
وأكدت على الموقف المبدئي للحزب في هذا الملف، وهو التسوية النهائية للوضعية الإدارية والمهنية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
واستفسرت الوزارة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لضمان حق التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية التي تعيش هذه الإضرابات، في إنهاء المقرر الدراسي واجتياز الامتحانات الجهوية والوطنية بنفس الشروط العامة لجميع المؤسسات التعلمية وطنيا.