نقابيون يستنكرون إعفاء مسؤولين بوزارة الثقافة وينبهون بنسعيد إلى سيطرة "لوبي" على القطاع

عبرت النقابة الوطنية للثقافة، عن استنكارها لما سمته ب "القرارات الجائرة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، في حق بعض مسؤولي قطاع الثقافة بالإدارة المركزية وبعض المديريات الجهوية".
وقالت النقابة الوطنية للثقافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية، في بيان لها، "إن قرارات الإعفاء والتنقيل همت على وجه الخصوص الأطر المنتمية للنقابة أو المتعاطفة معها والتي كان آخرها إعفاء رئيسة قسم الموارد البشرية بالوزارة بحجة إخلالها بالتزاماتها الوظيفية"، معتبرة القرارات "شططا كبيرا في استعمال السلطة وانتقائية وتميز كبيرين".
وأشارت النقابة إلى أن التنقيلات والإعفاء ات لا تندرج ضمن رؤية أو استراتيجية لإصلاح هذا القطاع الذي أكدت جل التقارير الصادرة عن مؤسسات الرقابة والحكامة الوطنية ضعفه وهشاشته الهيكلية والتدبيرية.
وأكد نقابيو قطاع الثقافة، أن هذه القرارات هي ذات طبيعة انفعالية ومتسرعة تعكس غياب تصور تدبيري للموارد البشرية وعدم اكتراث الوزير بالمسارات المهنية والاجتماعية للأطر التي شملتها هذه العقوبات.
وأضافت النقابة، أن المسؤول لم يستعمل سلطاته الدستورية والقانونية والتحكيمية ولمبدأ التقصي من أجل التحقق من التهم والتبريرات المجانية التي تم تقديمها لتعليل قرارات الإعفاء والتنقيل الصادرة. كما انه لم يعمل مبدأ حق الرد ومبدأ تناسب العقاب مع درجة الخطأ إن تحقق وهو ما يوحي، حسبها، "بخضوع الوزير لمنطق القوة وضغط اللوبيات النافذة في الوزارة بدل إعمال قوة المنطق وتحقيق مبدأ العدالة داخل مرافق الوزارة التي يتحمل مسؤوليتها".
وشددت النقابة الوطنية للثقافة، إلى خطورة "اللوبي" الذي أصبح يسيطر على مراكز القرار بقطاع الثقافة، والذي نسج شبكة من العلاقات على المستوى المركزي والجهوي، والذي يجد ترجمته الفعلية في توجيه التعيينات في مناصب المسؤولية على أساس الولاء والانصياع لتوجه بعض الحالمين بالسيطرة على مفاصل الوزارة وأزلامهم من الفصيل النقابي المستظل بظلهم والمشكوك في وضعيته القانونية من جهة، وفي سلسلة الإعفاءات الأخيرة التي طالت مناضلي ومناضلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمتعاطفين معها من جهة أخرى.
وطالبت النقابة الوطنية للثقافة، بنسعيد، بالتدخل العاجل من أجل إنصاف المتضررين وإعادة الاعتبار لهم ومن أجل وقف "العبث والممارسات البائدة التي فضلا عن كونها تضرب في العمق مبدأ الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي وموظفات القطاع الذين أصبح الخوف مسيطرا عليهم، فإن من شأنها أيضا الإضرار بسمعة الوزارة ومصداقية الوزير في إصلاح هذا القطاع الذي تحول بفعل تغول بعض المسؤولين المشكوك في كفاءتهم ومروءتهم المتسللين لمناصب المسؤولية من نوافذ متعددة إلى بؤرة للفساد وسوء التدبير".