مزور: صعوبات عديدة تواجه تخصيص 7% لذوي الإعاقة لولوج الوظيفة العمومية

أكدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، "صعوبة تطبيق نسبة 7 بالمائة المخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لولوج الوظيفة العمومية".
وقالت غيثة مزور، في جوابها على سؤال كتابي للمستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول "تفعيل مقتضيات التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لولوج الوظيفة العمومية وتحسين ظروف اشتغالهم"، إنه "سعيا إلى تكريس حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل عموما، وفي ولوج المناصب العمومية على وجه الخصوص، لاسيما من خلال العمل على تجاوز الصعوبات التي يطرحها تطبيق نسبة 7في المائة المخصصة لفائدتهم، تم اتخاذ مجموعة من التدابير".
وأبرزت الوزير، أنه عقب "إصدار مرسوم تم بموجبه، مراجعة كيفيات تطبيق نسبة 7في المائة من المناصب المفتوحة للتباري، المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة"، بات ب"إمكان الأشخاص في وضعية إعاقة، من الاستفادة بشكل أفضل من هذه النسبة؛ كما تم فتح إمكانية إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة".
وأضافت مزور، أنه "في إطار العمل على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الوظائف العمومية، تم تنظيم مباريات موحدة خاصة بهم، في مختلف درجات التوظيف الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات، سنوات 2018 و2019 و2021، حيث بلغ مجموع المناصب المتبارى في شأنها على التوالي، 50 و200 و400 منصب".
وسجلت الوزيرة، أنه "من خلال تقييم تجربة تنظيم المباريات الموحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تمت صياغة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأن تنزيلها المساهمة في تطوير کيفيات تنظيم هذا النوع من المباريات خلال السنوات القادمة، منها، الاستمرار في الاستعانة بالآليات التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل المباريات، ابتداء من اعتماد التسجيل الإلكتروني إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية، واعتماد تنظيم جهوي للاختبارات الكتابية والشفوية، ثم ملاءمة طبيعة ونوعية الاختبارات مع مؤهلات وكفاء ات الفئة المعنية حسب نوعية الإعاقة".
وأكدت غيثة مزور، على أن مصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تظل ملتزمة على حث القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على الالتزام بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما تتبع ومراقبة قرارات فتح مباريات التوظيف، التي يتم نشرها لزوما على بوابة التشغيل العمومي.