مباريات توظيف موحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة، طبقا لقانون المالية لسنة 2019، الذي تم بموجبه تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ستستمر خلال السنة المقبلة في تنظيم مباريات موحدة لفائدة هذه الفئة.
وأوضح السيد بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تفعيل المقتضيات المتعلقة بتخصيص نسبة 7 في المئة من المناصب المالية المفتوحة للتباري بالقطاع العام لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، تقدمت به مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أنه تم أول أمس الأحد، إجراء أول مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لتوظيف خمسين متصرفا من الدرجة الثالثة بعدة قطاعات وزارية، من بين حاملي شهادة الإجازة أو ما يعادلها في جميع التخصصات.
وأضاف أن الوزارة، استعدادا لهذه المباراة، قامت تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، بتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذه المباراة، لا سيما من خلال توفير الولوجيات والترتيبات التيسيرية المناسبة بمراكز إجرائها، وذلك بما يسمح للمترشحات والمترشحين باجتيازها في أحسن الظروف.
وأشار إلى أنه من بين 1010 مترشحين لهذه المباراة، تم استدعاء 942 مرشحا يستوفون الشروط المطلوبة، حوالي 30 في المئة منهم من النساء، و 52,66 في المئة من ذوي الإعاقة الحركية، و43,62 في المئة من ذوي الإعاقة البصرية.
وسجل أن هذه المباراة التي شارك فيها 904 مترشحين، بنسبة مشاركة هامة قدرت ب 96 في المئة، مرت في ظروف جيدة، تضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف كافة المساهمين فيها، وكذا روح المسؤولية والانضباط التي أبان عنها المترشحون.
وذكر الوزير بأن المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، مؤطرة بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي حددت نسبها وكيفيات تطبيقها، وتضمنت مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس حق هذه الفئة في التشغيل عموما، وفي ولوج المناصب العمومية على وجه الخصوص.
وأشار في هذا الصدد إلى مراجعة كيفيات تطبيق نسبة 7 في المئة من المناصب المفتوحة للتباري، المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وفتح إمكانية إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة، وإمكانية تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة في شأن المناصب المحتفظ بها لفائدتهم، إضافة إلى الإلزام بفتح مباريات ثانية بشأن المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، في حالة عدم شغلها في المباراة الأولى، عوض تخصيصها للمترشحين برسم الحق العام.