نقابة "البيجيدي" تطالب الحكومة بإيقاف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة وتحذر من تنامي الاحتقان الاجتماعي

نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاساتها على أسعار بعض المواد الأساسية التي تشكل جوهر معيشة المغاربة، في ظل صمت حكومي، قد يعصف بالاستقرار والسلم الاجتماعيين.
ودعا الاتحاد في بلاغ له حكومة عزيز أخنوش إلى المبادرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية، والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة.
وسجلت نقابة حزب العدالة والتنمية استغرابها لعدم اعتماد أي إجراءات حكومية سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وإضعاف الاستثمار وضرب القدرة الشرائية، وتضمن مفهوم الدولة الاجتماعية كما التزمت بذلك مكونات الحكومة الحالية.
ودعت النقابة الحكومة إلى تجاوز منطق الهيمنة والتغول، والمسارعة إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي وحقوقي قادر على ضمان تعبئة وطنية جماعية لمواجهة تحديات المستقبل الغامض.
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة باستجابة حقيقية لمطالب الشغيلة المغربية ورفع معاناتها والقيام بمبادرة تصالحية تتوج بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الرأي من صحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وغيرهم، والسعي إلى تمتين الجبهة الداخلية لاستئناف المسار الديمقراطي وصيانة مكتسبات المغرب في هذا الاتجاه.
ومن جهة أخرى نبهت نقابة "البيجيدي" من أي انتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية أو المس بالمكتسبات الاجتماعية السابقة في هذا الاتجاه، خصوصا على مستوى التمويل، مجددة دعوتها إلى مراجعة السياسة الدوائية بالمغرب.
وشدد الاتحاد على أن الحكومة المغربية مطالبة باستفاقة مسؤولة لمواجهة تحديات الوضع الاجتماعي بالمملكة، معلنا بأنه لن يقف مكتوف الأيدي اتجاه هذا العجز الحكومي وما يرافقه من صمت مريب، حيث سيعلن عن برنامج نضالي مع الدخول الاجتماعي المقبل، خصوصا بعد تأكد عجز الحكومة المغربية عن بلورة استراتيجية وطنية اجتماعية للتجاوب مع تحديات المرحلة ومعاناة الشغيلة المغربية وفئاتها الهشة.