مطالب حماية القدرة الشرائية تطغى على احتفالات "فاتح ماي" وابن كيران يستعد للمشاركة فيها

يستعد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للمشاركة في احتفالات العمال بعيدهم الأممي، لأول مرة منذ سنوات، بعدما عاد إلى قيادة الحزب خلفا لسعد الدين العثماني.
وقالت مصادر نقابية، إن ابن كيران، سيشارك في احتفالات فاتح ماي في العاصمة الرباط، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الشريكة لحزبه.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استبق الاحتفال بإصدار ما أسماه نداء فاتح ماي تحت شعار "نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة"، في ظل احتفال تطبعه تبعات جائحة كورونا وسياق دولي اجتماعي واقتصادي وسياسي مطبوع بحروب وتوترات أمنية، انعكست على سوق الشغل وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، منتقدا غياب أي رد فعل استباقي للحكومة الحالية.
ويقول الاتحاد، إن فاتح ماي لهذه السنة، يتسم بما وصفه ب"استقالة الحكومة المغربية من مهامها الضبطية لحماية الشغيلة المغربية وذوي الدخل المحدود وعموم المواطنين من لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وعجزها في مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويثمر اتفاقا يحصن مكتسبات الشغيلة ويدعم حقوقها ويحقق مطالبها، ناهيك عن استهداف الحكومة للدينامية النضالية للطبقة العاملة المغربية وفئاتها المتضررة".
ودعت النقابة بهذه المناسبة، الحكومة المغربية إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بطئها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.
كما طالبت بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع الإصلاح الآني لمنظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم خصوصا في ظل إيقاع ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
ومن بين مطالب النقابة بهذه المناسبة، ضرورة تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، في ظل واقع اجتماعي تزداد وتيرة احتقانه نتيجة اختيارات الحكومة الاجتماعية، كما تطالب الحكومة بالوفاء بروح ومضمون دستور2011، وخاصة من خلال الفصل الثامن، الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وإحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته.