قالت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (نقابة حزب العدالة والتنمية) إنها تتابع تطورات الوضع الاجتماعي بالمغرب في ظل استمرار تهاوي القدرة الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، الذي انعكس سلبا على قطاع النقل والتغذية وغيره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي وفئاته الهشة. وانتقدت النقابة بي بيان لها، الصمت الحكومي وغياب استراتيجية حكومية قادرة على تحصين الأمن الطاقي والأمن الغذائي، وضبط تداعياتهما المباشرة على ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة، من قبيل الزيادة في الأجور وتحسين الدخل لإيقاف زيف الانهيار الحاصل في القدرة الشرائية، ومنع سقوط فئات كثيرة من الطبقة المتوسطة ما دون عتبة الفقر. واستغربت مما وصفته استمرار الحكومة في حشد تبريرات واهية وغير مستوعبة لخطورة تطورات الوضع الاجتماعي، والذي يحتاج إلى تدخل عاجل لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية والاستجابة لاحتياجاتها الأساسية، المرتبطة بالمعيش اليومي وبما يحقق كرامتها الإنسانية. وأكدت أن الاتفاق الاجتماعي دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية ومعاناتها اليومية مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وغيرها من مستلزمات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى قفز بين عن كل الدعوات التي دقت ناقوس خطر الوضع الاجتماعي المتفاقم باستمرار، مما تنتهي معه شعارات تكريس مقومات الدولة الاجتماعية وتنفيذ الوعود الانتخابية. ودعت النقابة الحكومة إلى الإسراع بسن إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها. وطالبت مجلس المنافسة بالتدخل لإيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة. وشددت على ضرورة إحداث انفراج سياسي وحقوقي يعيد لتنظيمات الوساطة مهامها وأدوارها والجدوى من وجودها، والمبادرة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحريات السياسية والاجتماعية ومعتقلي الرأي.
