انتقد الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" الغلاء الفاحش للحجز في الإقامات السياحية والفندقية دون تدخل مصالح وزارة السياحة من أجل المراقبة. وسجل الحزب في سؤال مكتوب وجهه لوزارة السياحة، ضعف الخدمات المختلفة، والازدحام المفرط في مناطق بعينها دون مخططات استباقية للتنظيم، واستحواذ البعض على مساحات لركن العربات واستخلاص مبالغ باهظة من المواطنين دون وجه حق. إلى جانب ضعف المراقبة والصيانة والنظافة في بعض الشواطئ والمناطق السياحية، ولجوء بعض الخواص إلى الهيمنة غير المشروعة على شواطئ ومنع عموم المصطافين من ولوجها، فضلاً عن ضعف وقلة برامج وفضاءات الترفيه العمومية. وأكد أن هذه الاختلالات تسيء إلى القطاع السياحي وتهدد مستقبله، وتُعيق تطوير السياحة الداخلية على وجه التحديد. وساءل الحزب وزارة السياحة عن التدابير التي ستتخذها من أجل تحسين الخدمات السياحية ومراقبة الجودة والأسعار، وذلك بهدف الحفاظ على تنافسية القطاع وتشجيع السياحة الداخلية على وجه التحديد.