تفاصيل أحدث تقرير أممي حول الصحراء سيناقش في جلسة مغلقة ل "مجلس الأمن" يوم الخميس

حذّر أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء من عودة الاشتباكات المسلحة على جانبي خط وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة "بوليساريو"، في ظل وجود جو من انعدام الثقة بين الأطراف.
وحث التقرير، الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس أمام جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، جميع الأطراف المعنية على الاقتراب من تيسير العملية السياسية التي يقودها مبعوثه الشخصي دي ميستورا، و"العمل معه بعقل متفتح، والكف عن وضع الشروط المسبقة لاستئناف العملية السياسية".
وحسب ما نشره موقع "القدس العربي"، فمن المقرر أن يعتمد مجلس الأمن قرارا بتجديد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء "مينورسو" مع نهاية هذا الشهر حيث تنتهي ولايتها في 30 أكتوبر حسب قرار التجديد السابق رقم 2602، الصادر في 30 أكتوبر 2021.
وطبقا لنفس المصدر فقد أشار التقرير إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين وصفها بأنها "ليست شديدة" جرت في منطقة عمل البعثة بين القوات المسلحة المغربية وعناصر من جبهة البوليساريو طوال السنة الماضية.
كما أشار نفس التقرير إلى استعمال المغرب عددا من الطائرات المسيّرة لتنفيذ هجمات شرق الجدار الرملي، لكن التقرير يؤكد بأن بعثة "مينورسو" "لم تتمكن بشكل مستقل من تأكيد وقوع ضحايا إلا في مناسبة واحدة".
كما أورد التقرير العديد من الانتهاكات لخط وقف إطلاق النار أبلغه بها الجيش المغربي من بينها 691 حادثة تتعلق بإطلاق النار من مسافة على وحدات الجيش المغربي عند الساتر الرملي أو بالقرب منه، 64% من هذه الحوادث وقعت قرب منطقة المحبس. لكن التقرير قال بأن بعثة "مينورسو" لم تتمكن من التحقق من هذه الحوادث بسبب الوضع الأمني.
كما أشار التقرير إلى بيانات جبهة البوليساريو بشأن عملياتها العسكرية التي وصل عددها، حسب إدعائها، إلى 1001 حادثة إطلاق نار.
من جهة أخرى، سجل التقرير استمرار افتتاح قنصليات دبلوماسية لدول في مدن الإقليم المتنازع عليه، كما أشار إلى استمرار المغرب بالاستثمار غربي الجدار الأمني في تطوير البنية التحتية.
وفي مجال حقوق الإنسان أشار التقرير إلى عدم تمكن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من القيام بأية زيارات للإقليم للسنة السابعة على التوالي رغم الطلبات المتعددة التي قدمها، وقرار مجلس الأمن 2602 (2021) الذي يشجع بشدة على تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان. وفي نفس السياق أورد التقرير ما زعمته تقارير استند عليها إدعت أن "القوات المغربية تستخدم القوة غير المتناسبة عند حفظ الأمن في التجمعات السلمية التي تدعو إلى تقرير المصير، مما أدى إلى إصابة المتظاهرين بينهم خمس نساء صحراويات، وتدمير الممتلكات".
وفي الجانب الدبلوماسي أورد التقرير سردا مفصلا للزيارات التي قام بها دي ميستورا للمنطقة خلال فترة التقرير السابق، مشيرا إلى أنه اتصل بالسلطات المغربية، وأعرب عن عزمه زيارة الصحراء.
وفي سياق المشاورات مع الجانب المغربي للتخطيط لزيارته دي ميستورا المقترحة للصحراء ، أعرب هذا الأخير "عن أمله في لقاء ممثلي المجتمع المدني والنساء للتأكد من المساواة في مشاركة المرأة وانخراطها الكامل في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما، وكذلك إشراك منظمات المجتمع المدني".
لكن التقرير قال بأن السلطات المغربية أبلغت دي ميستورا بأنه "لن يتمكن من لقاء ممثلات عن المرأة أو ممثلين عن المجتمع المدني". وبناء على ذلك فقد "قرر مبعوثي الشخصي عدم الشروع في زيارة للصحراء الغربية خلال هذه الرحلة، لكنه ذكر أنه يتطلع إلى القيام بهذه اللقاءات خلال زياراته القادمة إلى المنطقة".