حموني: الحكومة لم تتخذ أي إجراء لمحاربة الفساد والريع والاحتكار وأرقامها "منفوخة"

قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" إن الحكومة في واد والمواطن المقهور من الغلاء في واد آخر.
وأشار حموني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن المجهودات التي بذلتها الحكومة لم يكن لها أثر مباشر على المعيش اليومي للمواطنين.
وأكد أن الحكومة أجهزت على الطبقة المتوسطة وهي أكبر طبقة تؤدي الضرائب، موضحا أن صدقية الأرقام تقارن بالإنجازات على الأرض.
وشدد حموني على أن الحكومة ينبغي أن لا تتبجح بأنها خصصت 300 مليار درهم للاستثمار العمومي، فقانون المالية السابق لسنة 2022 تضمن العديد من الإجراءات في الشق الخاص بالاستثمارات العمومية لكنها لم تطبق إلى الآن.
وأضاف " في السنة السابقة أعلن عن أكثر من 4000 منصب مالي في قطاع الصحة لكن الأطباء لم يلتحقوا، فمشاكل قطاع الصحة لن تحل برفع العدد والميزانيات، إن لم ندقق في مستوى الإنجاز".
وأبرز أن التدقيق في نسبة الإنجاز المرتبطة بالاستثمارات العمومية بمختلف القطاعات أمر مهم حتى لا يشعر المواطن بأن الأرقام والميزانيات التي تقدم ليست منفوخة.
واستغرب حموني كيف أن الحكومة اختزلت الحكامة في إصلاح الجهوية والرقمنة والمساطر الإدارية، علما أن الحكامة في الدول المتقدمة هي تدبير الشأن العام والسياسات العمومية بشكل يحقق الأثر عند المواطنين والمواطنات.
وأكد أن الحكامة هي محاربة الفساد والريع والاحتكار، وهذا لم يرد في كلمة رئيس الحكومة، علما أنها تشكل الحكامة الحقيقية.
وتساءل حموني كيف أن دول الاتحاد الأوروبي وهي شريكة أساسية للمغرب ستحقق 0.5 في المائة كنسبة نمو، وعلى المستوى العالمي سيصل المعدل إلى 2.7 في المائة، وهذا ما ورد في وثائق مشروع قانون المالية، والمغرب سيحقق 4 في المائة.
وشدد على ضرورة أن تكون أرقام مشروع قانون المالية واقعية، مضيفا "بالحرارة التي نعشيها اليوم هناك بوادر تشير أننا سنواجه مشاكل بما يوحي أننا أمام نفس الخطأ الذي تم التنبيه له السنة السابقة".
وتابع " الحكومة تتحدث في المشروع عن تحقيق محصول من القمح يصل إلى 75 مليون قنطار، واليوم يقترب شهر أكتوبر من نهايته وليس هناك حرث".
واعتبر حموني أن الفرضيات التي قدمتها الحكومة منفوخة، وأنه من الأجدر أن تتحدث الحكومة للمواطنين بكل صراحة خاصة أن الكل واعي بالأزمة.
وزاد " الحكومة تتحدث عن 500 مليون درهم كدعم للأشخاص في وضعية إعاقة، وهذه الفئة تصل إلى أكثر من مليون شخص في المغرب، لنفرض فقط أن 900 ألف من هؤلاء المواطنين سيحتاجون الدعم، بعملية بسيطة الدعم المقترح من الحكومة وهو 500 مليون درهم إذا قسم على 900 ألف، سيصل إلى 500 درهم في السنة وإذا قسم على الأيام سيصل إلى درهم و20 فرنك في اليوم" متسائلا هل هذه هي الدولة الاجتماعية التي تؤمن بها الحكومة.
وشدد حموني في نهاية رده على مداخلة رئيس الحكومة، بمجلس النواب، على أن الدولة الاجتماعية ليست شعارا بل ممارسة.