في جلسة عامة لتقديم مشروع قانون المالية 2018 الحبيب المالكي يذكر بالقانون التنظيمي للمالية والانتقال من التدبير بمنطق الوسائل إلى التدبير بمنطق النتائج

في جلسة عامة لتقديم مشروع قانون المالية 2018

طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور عقد مجلس النواب جلسة عامة، أول أمس الثلاثاء 24/10/2017 بمقر البرلمان، للاستماع إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية حول مشروع القانون المالي رقم 68.17 لسنة 2018 .
وفي افتتاح الجلسة قال رئيس المجلس الحبيب المالكي إن هذا المشروع يأتي بعد سنتين ونصف من إقرار القانون التنظيمي للمالية، ويندرج في إطار تفعيل مقتضياته المتقدمة والتي أتاحت وستتيح إمكانيات واسعة للبرلمانيين في المساهمة الفعلية في صناعة القرار المالي، سواء في مرحلة الإعداد أو مرحلة المناقشة أومرحلة تنفيذ القوانين المالية .
وأكد المالكي أن القانون التنظيمي للمالية، قد دشن مفهوما جديدا للمالية يقوم أساسا على الانتقال من التدبير بمنطق الوسائل إلى التدبير بمنطق النتائج .
وأضاف رئيس مجلس النواب أمام البرلمان بغرفتيه، أن هذه المقاربة تقوم على إرساء نظام عقلاني يرتكز على تحديد الأهداف والوظائف عبر اعتماد أسلوب التقييم في مجال التدبير المالي القائم على مبدأ اللا تركيز في تدبير الميزانية العامة وترسيخ البعد الجهوي في مجال الاستثمار والعدالة المجالية، مما يفتح الباب لثقافة جديدة قائمة على استهداف تحسين عيش المواطنين.
وأكد المالكي أن من أهم الإصلاحات التي سيتم تنزيلها سنة 2018، اعتماد البرنامج كإطار يتضمن مجموعة من المشاريع التي يعتزم كل قطاع وزاري تحقيقها مقرونة بمجموعة من المؤشرات التي تسمح بقياس النتائج المحققة بما يكفل نجاعة التدبير العمومي وفعالية الخدمات العمومية، ويمكن بالتالي من تقديم الحساب، وتقييم السياسات العمومية.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن الإصلاحات المهيكلة التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية تطرح المسؤولية المشتركة حول مدى الانخراط الفعلي والناجع في تدبير وكيفية قيادة هذا الإصلاح على النحو الذي يحقق التنمية بمفهومها الشامل للبلاد ويعزز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستحضر المالكي في خطابه الذي قدم لمجريات عرض وزير الاقتصاد والمالية لمشروع قانون المالية 2018 وما سيليه من مناقشات على مستوى اللجن، مضامين النظام الداخلي الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، و أطر في أبوابه ومواده المتعددة، كيفيات تفعيل القانون التنظيمي للمالية وأفرد المقتضيات الإجرائية لتنظيم المناقشات العامة والتفصيلية بلجنة المالية كما في باقي اللجن الدائمة، وهي المقتضيات التي تعززت بإصدار دليل عملي للاستعمال.
وأعطى رئيس مجلس النواب الكلمة لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، أمام مجلسي النواب والمستشارين، بجلسة عامة.
وعرض الوزير الأولويات الكبرى للمشروع والممثلة في القطاعات الاجتماعية من خلال دعم الشباب وتوفير فرص الشغل ودعم المقاولة التي يحدثها الشباب، وإصلاح الإدارة والنهوض بالقطاع الصحي، والتحفيز على الاستثمار.
وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية أتى بدعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية، وبإجراءات ضريبية مهمة لتحفيز الاستثمار، وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، ودعم الناشئة منها ودعم الاستثمارات السياحية.
وفِي المجال الصحي شدد الوزير على أن مشروع قانون المالية أعطى أولوية كبرى لسد الخصاص من الأطر الطبية وشبه الطبية، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة بزيادة قدرت ب 500 مليون درهم مقاربة مع قانون المالية السابق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مجموعة من المستشفيات.
وأضاف أن الحكومة تتعهد بمواصلة عنايتها بالتغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة والطلبة والأمهات والآباء، وتحسين ولوج الفئة الضعيفة والفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق ومعالجة البنيات المهددة بالانهيار. وأن تحقق الحكومة نسبة نمو لا تقل عن 3,2 في المئة في مشروع قانون المالية، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المئة، والتحكم في البطالة في حدود 8,5 في المئة.
وكشفت أرقام المشروع أن الحكومة رفعت من مخصصات الاستثمار العمومي المالية ب 5 ملايير درهم إضافية. وفِي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والمالية إن الحكومة قررت تخصيص 195 مليار درهم للاستثمار العمومي.. .