الخلفي يدافع في ندوة عن حصيلة الحكومة

بلغة الأرقام دافع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليلة أمس الثلاثاء بالرباط، عن حصيلة عمل حكومة عبد الإله ابن كيران خلال سنة وثمانية أشهر من تنصيبها، وهي الحصيلة التي اعتبرها إيجابية ومشرفة على الرغم من التعثرات والصعوبات والتحديات التي اعترضت عمل الحكومة. وذكر الخلفي أبرز عناصر قوة الحصيلة الحكومية -التي اعتبرها حصيلة بلد بكل مؤسساته وتحت قيادة الملك محمد السادس-، والتي تتمثل في بلوغ القرارات الوزارية ومقررات رئيس الحكومة والمراسيم الإدارية إلى 7 آلاف قرار وزاري خلال سنة وثمانية أشهر. كما قام مجلس الحكومة بإنتاج 363 نصا مراسوم وقانونوان المعدل كان في الحكومات السابقة بما فيها حكومة اليوسفي هو 200 قانون، كما ذكر الخلفي أن الحكومة مت تزال متعهدة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، وقال بأن منتصف 2014 سيعرف تنزيل غالبية القوانين في الوقت الذي منح الدستور مدة خمس سنوات لتنزيل هذه القوانين.
على المستوى الاقتصادي سجل الخلفي ما تم من مراجعة لمعدل النمو حيث يتجه المغرب اليوم إلى نسبة نمو تعادل 5 بالمائة، وفي موضوع الاستثمار تحدث وزير الاتصال عن الغلاف المالي المعبئ والمحدد في 180 مليار درهم مركزا على أنه تم تنفيذ 21 مليار درهم التي رحلت من قانون مالية 2012 في الوقت الذي يتم التركيز فيه فقط على تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، وأشار إلى إنجاز 46 مليار درهم التي كانا مقررة إلى غاية شهر ماي 2013.
الأهم هنا يضيف الخلفي هي ثلاث إجراءات اعتبرها نوعية تهم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة أولها: تمويل مشاريع رفع المردودية والتي عبئ لها مبلغ 510 مليون درهم وقبل سنة كانت هذه الميزانية 250 مليون درهم ومن قبل لم تتجاوز 100 مليون درهم، وكذا إجراء دعم التكوين المهني وخصص لها مبلغ 400 مليون درهم والإجراء الثالث هو دعم التصدير للمقاولات الساعية لاكتشاف أسواق جديدة بغلاف مالي يبلغ 500 مليون درهم. أما على المستوى الاجتماعي فذكر الخلفي أزيد من عشرة إجراءات ذات النتائج المباشرة على المواطن والتي همت الزيادة في منح الطلبة وصندوق التقاعد وصناديق التماسك الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وبرامج إدماج و»راميد «وتيسير» وصندوق التنمية القروية ومحاربة الجفاف وغيرها.
إجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار
على مستوى الاستثمار؛ ذكر الخلفي بالغلاف المالي المعبئ والمحدد في 180 مليار درهم، مركزا على أنه تم تنفيذ 21 مليار درهم التي رحلت من قانون مالية 2012، في الوقت الذي يتم التركيز فيه فقط على تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، وأشار إلى أنه تم إنجاز 46 مليار درهم التي كانت مقررة إلى غاية شهر ماي.
الخلفي ذكر بعدد من الإجراءات الجديدة ذات الوقع الفعلي التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار؛ في مقدمتها منظومة الصفقات العمومية والمرسوم الذي تم اعتماده وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من يناير 2013، والذي أعلن فيه أنه سيتم الإعلان المسبق عن قيمة الصفقات من أجل منافسة قوية وشفافة، وقانون الحماية التجارية وأيضا الإطار القانوني المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومنها نظام الأفضلية الوطنية الذي شرع في تطبيقه نسبة 15 بالمائة على السعر، أي أن دخول مقاولتين أجنبية ووطنية في صفقة واحدة تعطي الأفضلية للوطنية إذا كان الفرق بين سعريهما هو 15 بالمائة. وهذا يعني أن 3 مليار درهم في قطاع التجهيز والنقل لدعم المقاولات الوطني.
عن ذات المرسوم، أكد الخلفي أن 20 بالمائة من الصفقات العمومية تذهب للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإجراءات أخرى ذات الانعكاس على الطبقة الوسطى مثلا أن التي لها أرباح أقل من 300 ألف درهم تدفع 10 بالمائة كضريبة على أرباح الشركة وليس 30 بالمائة، إلى جانب هذا أنه تقدم تسهيلات للمستثمرين في المجال الصناعي أو في العقار مقارنة مع مستثمر في مجال البورصة مثلا.
وأورد الخلفي ثلاث إجراءات اعتبرها نوعية تهم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ أولا تمويل مشاريع رفع المردودية والتي عبئ لها مبلغ 510 مليون درهم بعد أن كانت قبل سنة 250 مليون درهم، وقبل ذلك لا تتجاوز 100 مليون درهم، ثانيا دعم التكوين المهني الذي خصص له مبلغ 400 مليون درهم، ثالثا دعم التصدير للمقاولات الساعية لاكتشاف أسواق جديدة بغلاف مالي بلغ 500 مليون درهم، بمعنى أن ما يقارب مليار ونصف درهم مخصصة للمقاولات لرفع المردودية وتأهيل الموارد البشرية واكتشاف أسواق جديدة وذلك وفق مساطر كانت تعيق الولوج لهذه الامتيازات. وقال الخلفي إنه اليوم لم تعد هذه المساطير التي تعيق الولوج للامتيازان، وإن على المقاولة أن تكون أدت ما عليها من ضرائب فتم إعفاء هذه المقاولات من نظام الغرامات والذعائر التي كانت عند بعدها تشكل الثلث إلى النصف من مستحقات دار الضريبة، كما أن مسطرة تسلم وثيقة المشاركة في الصفقات العمومية التي كانت أحيانا تقتضي أسبوع أو أسبوعين، الآن ممكن في يومين بقرار حكومي، وهي أمور تؤجرأ باتفاقيات من قبيل ما حدث «في مناظرة طنجة حول الصناعة أو الفلاحة وصناعة السيارات والطائرات وهذه من الأمور التي انقدت العجز التجاري الذي كان عرف تراجعا منذ سنوات واليوم فقط بدا يستعيد توازنه في الاتجاه الإيجابي حسب معطيات مكتب الصرف، وهو ما أفرز توفير 5 مليار درهم بسبب ترشيد النفقات بالإدارة العمومية. الآن هناك منظومة حكومية يتم الاشتغال بها وأصبحت تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وخلص الوزير إلى أن المغرب يعزز موقعه السياسي كدولة مستقرة ونموذج للإصلاحات، وأيضا يعزز موقعه كجالب للاستثمار الخارجي وللعملة الصعبة.
5 في المائة معدل النمو المتوقع لهذه السنة
على المستوى الاقتصادي؛ توقع الخلفي أن يصل معدل النمو 5 بالمائة وذلك بعد موسم فلاحي جيد والمؤشرات المرتبطة بمداخيل العملة الصعبة على المستوى السياحي. وذكر المتحدث، أنه مع نهاية شهر غشت سجلت زيادة بنسبة 2 بالمائة على مستوى المداخيل مما مكن من الوصول ل 38.8 مليار درهم كمداخيل للعملة الصعبة.
وعلى مستوى المبيتات فقد بلغت خلال ثمانية الأشهر الأولى من 2013 ارتفاع بنسبة 9 بالمائة كزيادة، لكن المهم أن شهر غشت الماضي عرف زيادة ب 35 بالمائة واعتبره رقما قياسا والذي عكس نسبة استثنائية منذ سنوات، كما ذكر أن المغرب عرف ما بين 2012/2013 جلب العملة الصعبة زيادة بنسبة 32 بالمائة، وما بين 2011/2012 زيادة بحوالي 25 بالمائة.
وقال الخلفي إن ذلك انعكس بشكل إيجابي على التشغيل، حيث تم التباري على 37 ألف منصب شغل حتى نهاية شهر غشت من سنتي 2012/2013، وكان من الإيجابي أن المؤسسات العمومية كذلك لجئت لموضوع المباريات وليس فقط الإدارة العمومية، ولكن الأهم هو ما حدث على مستوى القطاع الخاص حسب المندوبية السامية للتخطيط والتي سجلت إحداث 126 ألف منصب شغل في الفصل الأول على الرغم من المناصب التي قد تفقد لكن المفاجئة -حسب الخلفي- دائما كانت مع الفصل الثاني من ذات السنة حيث تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 144 ألف منصب شغل.
وأوضح المتحدث، أن هذه النتائج تحققت بفضل منهج الحكامة الذي اعتمدته الحكومة حيث سجل بهذا الصدد تراجع حجم الإضرابات بالمؤسسات العمومية بنسبة 20 بالمائة مقارنة بين سنتي 2012/2013، وبلغ عدد الإضرابات في الفصل الأول من 2013 هو 127 في الوقت الذي عرفت نفس الفترة من سنة 2012، حوالي 225 إضرابا وهي ذات السنة التي عرفت التراجع عن 800 إضراب تم إعلانه، ومع نهياة غشت 2013 تراجعت الإضرابات بنسبة 50 بالمائة وهي المؤشرات التي يراعيها المستثمرون.
إقرار غالبية القوانين التنظيمية للدستور
وفيما يهم نقطة تنزيل الدستور؛ دعا الخلفي الصحفيين إلى التحرر من الأحكام الجاهزة والمسبقة أو الأحكام ذات الخلفية السياسوية والتي لا تستند إلى أرقام وحيثيات تعضضها، وذلك قبل أن يقول «قد أتفق معكم أنه لم ننزل سنة 2012 سوى قانون تنظيمي واحد وهو المتعلق بالتعيين في المناصب العليا»، لكن اليوم هناك 5 قوانين تنظيمية مرت بالمجلس الحكومي أربعة منها سنة 2013. وبلغ مجموع القوانين التي تدارستها الحكومة 199 ما بين قوانين تنظيمية وأخرى عادية ومراسيم بمثابة قوانين، وذلك منذ بداية الحكومة إلى آخر مجلس حكومي. ويضيف الخلفي أن ذلك يأتي ذلك في الوقت الذي كان معدل اشتغال الحكومات السابقة هو 200 قانون طيلة كل الولاية، وعبد الرحمان اليوسفي لم يتجاوز 200 قانون والحكومة الحالية تبلغ اليوم رقم 199 قانون في مدة سنة وثمانية أشهر.
وبلغ عدد المراسيم التنظيمية التي أصدرتها الحكومة 164 مرسوم، الأمر الذي يعني أن الإنتاج التشريعي بين المراسيم والقوانين على مستوى الحكومة بلغ 363 نصا، والمجهود التشريعي يتبدى أكثر -حسب الخلفي- في القرارات الوزارية ومقررات رئيس الحكومة والمراسيم الإدارية حيث بلغ مجموع هذه القرارات الثلاث بلغ عددها أزيد من 7 آلاف قرار وزاري خلال سنة وثمانية أشهر. منها 200 مقر لرئيس الحكومة وأزيد من 1600 مرسوم إداري.
في هذا الصدد، كشف الخلفي عن دفعة من القوانين التنظيمية التي ستقدم الحكومة على إجازتها فيما تبقى من هذه السنة وبداية السنة القادمة ومنها قانون المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الرشوة ومشروع القانون الخاص بالمالية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا الخاص بمكافحة التمييز ومشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى الاستشاري للأسرة والطفولة وكذا الخاص بالشباب والمجتمع المدني.
ووفق هذه الوثيرة -يقول الخلفي- إنه بنهاية 2014 ستقوم الحكومة بتنزيل غالبية القوانين، رغم أن القوانين الدستورية لها خمس سنوات ولكن الوثيرة الحكومية الآن تتجه إلى إنجازها في غضون سنتين ونصف وقد ينتهي هذا الأمر خلال 2014.
إجراءت اجتماعية لها انعكاسات مباشرة على المواطن
على المستوى الاجتماعي؛ عدد الخلفي الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والتي كان لها انعكاس مباشر على الوضع الاجتماعي لشرائح مختلفة من المواطنين.
أولا: رفع قيمة منح الطلبة بانتقال الميزانية المخصصة من 700 مليون درهم إلى مليار و200 مليون درهم فضلا عن توسيع دائرة الممنوحين ب 40 ألف ممنوح في الموسم الجامعي 2012/2013، ثم 100 ألف ممنوح في الموسم 2013/2014، وكذا ارتفاع ميزانية الإطعام من 200 مليون درهم تقريبا إلى 400 مليون درهم. وهو قرار اتخذ في مارس 2012 ولم يفعل إلا في دجنبر 2012 فبعض الإجراءات "تتطلب وقت"، حسب الخلفي.
ثانيا: صندوق التكافل العائلي الذي كان مطروحا منذ 2004 في إطار مدونة الأسرة، والذي بلورت إطاره الحكومة السابقة كحساب خصوصي في 2010/2011، لكن تنزيله كان أولوية بالنسبة للحكومة الحالية، حيث إنه في شهر فبراير 2012 وقعت عملية التنزيل بتنسيق مع صندوق الإيداع والتدبير وعبئ له مبلغ 160 مليون درهم من أجل الاستجابة لحاجيات 40 ألف امرأة مطلقة، وفي السنة الأولى لوحدها قدم 2000 ملف.
ثالثا: الإجراء المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للتقاعد الذي يهم "الصندوق الجماعي" لمنح رواتب التقاعد، استفاد منه أزيد من 10 آلاف و500 شخص، وعبئ له مبلغ 35 مليون درهم، علما أن هذا الإجراء إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالطلبة وإجراءات أخرى لم تكن ضمن التزامات الحوار الاجتماعي بل لم تكن حتى ضمن التزامات البرنامج الحكومي.
رابعا: الإجراء المتعلق بالترقية الاستثنائية لنساء ورجال التعليم كطبقة وسطى والزيادات تصل أحيانا إلى 3000 درهم زيادة، بمبلغ مليار و900 مليون درهم سنة 2013 وكان هذا جزأ من التزامات الحوار الاجتماعي، وقال الخلفي إنه إلى جانب غيره تم الاستجابة له رغم ما حصل من انسحاب لأحد النقابات ولم نشتغل بمنطق الحسابات الضيقة.
خامسا: الإجراء المتعلق بصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي لم يتم إجرائه من طرف الحكومة السابقة، بلغ عدد المستفيدين منه اليوم أزيد من 6 ملايين، ويهدف إلى الوصول إلى 8 مليون ونصف، وهذا يعني من الناحية الاجتماعية انتقال ميزانية الأدوية من حوالي 600 مليون درهم إلى مليار و600 مليون درهم من الأدوية الموجهة للمستشفيات، ومع هذه الوثيرة سيصل إلى 5 مليار درهم وهو ما يوازي كلفة صندوق المقاصة سنة 2002 الذي كان وعاؤه المالي 4 مليار درهم، وهذا الصندوق يتوفر على برنامج المساعدة الطبية "راميد" وبرنامج الإدماج الاجتماعي "تيسير" الذي انطلق منذ سنوات. وبفعل إجراء الحكومة استفاد أزيد من 820 ألف تلميذة وتلميذ من الدعم المالي المباشر، وما بين 2011و2012 تم زيادة 100 ألف مستفيد وما بين 2012و2013 تم زيادة حوالي 40 ألف كدعم آني ومباشر للأسر لتدريس أبنائها.
وأكد الخلفي أنه رغم الجفاف الذي عرفه المغرب سنة 2012 واشتداد الأزمة الاقتصادية على الشركاء الأساسيين للمغرب مثل فرنسا وإسبانيا اللذان تجمعهما مع المغرب أزيد من 50 بالمائة من المبادلات التجارية، ارتفع معدل التشغيل بصفر فاصلة واحد بالمائة حسب مندوبية التخطيط، وذلك بسبب تخصيص الحكومة لمبلغ مليار درهم ضمن برنامج "إدماج" لإنعاش برامج التشغيل.
سادسا: على مستوى محو الأمية المغرب تراجعت الأمية إلى 28 بالمائة وبلغ عدد المستفيدين في إطار هذه البرامج سنة 2012، حوالي 732 ألف مستفيد.
سابعا: ما يتعلق بوزارة التضامن هناك ميزانية تقدر ب 224 مليون درهم تخص للدعم، 65 مليون درهم منها تذهب للجمعيات في إطار نظام ترشيح يشبه دفاتر التحملات ولأول مرة يتم الإعلان عن الشروط والمعايير وأسماء المشاريع والجمعيات المستفيدة، حيث قدمت 800 جمعية أزيد من 800 مشروع اختيرت كلها تقريبا في مجالات تهم محاربة العنف والعناية بالطفولة والمسنين وغيرها.
ثامنا: فيما يخص الحوار الاجتماعي سنة 2012، انعقدت ثلاث لقاءات ولم يتم تنفيذ الإجراءات على الرغم من عدم عقد دورة أبريل، على سبيل المثال تم تنفيذ صندوق التعويض على فقدان العمل، وصادقت الحكومة على إطاره القانوني أواخر يوليوز بغلاف مالي 250 مليون درهم إضافة إلى 500 مليون درهم. وحوالي 13.4 مليار درهم هي الميزانية الكلية للحوار الاجتماعي ككل والتزمت بها الحكومة منذ بداية 2012 ومنها الزيادة في أجور الموظفين ب 600 درهم، حوالي 800 ألف موظف ومستخدم بميزانية بلغت 8 مليار درهم إلى جانب الترقية الاستثنائية وإلغاء التسقيف.
تاسعا: تخصيص 2 مليار درهم لبرنامج محاربة الجفاف السنة الماضية، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد القمح والدقيق وتقديم دعم ب 890 مليون درهم لمنع ارتفاع أسعار الخبز.
عاشرا: دعم صندوق التنمية القروية ب 2 مليار درهم عكس ما كان عليه الالتزام في البرنامج الحكومي أو مشروع مالية 2013.
إحدى عشر: التزام الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجور حيث بلغ إلى حدود اليوم 2840 درهم بالقطاع العمومي، رغم الصعوبات التي ستواجهها الحكومة في ما يهم القطاع الخاص. فضلا عن موضوع الأدوية وما تم من تخفيض لأثمنة 320 دواء حولي 50 إلى 80 بالمائة. الآن يجري مدارسة تخفيض أثمنة 1000 دواء. على مستوى السكن هناك عجز يقدر ب 700 ألف ما حققناه إلى الآن هو تخفيض يقدر ب 1000 وحدة سنويا.
إثنا عشر: الإجراء المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحد من الإجراءات الذي تم رفع المراقبة للمقاولات وتمت أزيد من 100 زيارة مراقبة، 220 ألف منخرط جديد بعدما ارتفع العدد من 2 مليون و540 ألف منخرط سنة 2011 إلى 2 مليون و770 ألف والأداءات ارتفعت بمليار درهم.