هيئات حقوقية ترفض التقليص من أحكام الإعدام وتطالب بإلغائه من التشريع المغربي بشكل نهائي

انتقدت هيئات حقوقية ما وصفته بالموقف المتردد والمحافظ للمغرب فيما يخص عقوبة الإعدام، مطالبة بإلغائه من التشريع المغربي بشكل كلي.
ويتعلق الأمر بكل من (الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، شبكة البرلمانيات والبرلمانين ضد عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، شبكة نساء ورجال التعليم، شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام).
ووجهت الهيئات الستة رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معبرة فيها عن استغرابها من العرض السياسي والحقوقي الذي قدمه قبل أيام بجنيف، بمناسبة الاستعراض الدولي الشامل.
وأكدت الهيئات السالفة الذكر أنها كانت تنتظر أن يتم الإعلان عن قرار الحكومة المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، وأن يستقبل المغرب وتستقبل الحركة الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر المقبل، بموقف يليق بنضالاتها ويجيب على انتظاراتها في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام.
وأشارت الرسالة أن موقف المغرب أمام العالم مدهش ومحيرا لكل المناهضات والمناضلين المتتبعين للوضع الحقوقي بالمغرب عبر العالم، خاصة عندما أكد وزير العدل، ودافع على موقف التقليص من حالات عقوبة الإعدام بالقانون المغربي فقط.
وأكدت أن هذا الأمر تقليدي جرى سماعه منذ سنوات، يُبقي على عقوبة الإعدام ولا يُغير من موقع المغرب، ولا من موقفه المتردد المحافظ من أبشع عقوبة وأشدها عذابا واحتقارا لكرامة الإنسان، موقف يدير ظهره للمفاهيم العلمية والفلسفية ذات الصلة بالعقاب، التي تعرفها مدارس الفقه الحديثة، فضلا أنه موقف مخالف للنظام العام الدستوري لأنه لا يلتفت لما قرره الدستور بالمادة العشرين.
ودعت الحكومة المغربية إلى الاستجابة مع الدستور أولا، ومع التزاماتها الحقوقية الأممية ثانيا، وذلك بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتصويت على قرار الجمعية العامة في دجنبر المقبل، المتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، وأخيرا بالعمل على ملاءمة المدونة الجنائية مع كل المرجعيات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وعبرت الهيئات المذكورة عن أملها ألا تتكرر مواقف المغرب السلبية "بعدم التصويت" التي تبناها منذ سنة 2007 إلى آخر تصويت سنة 2020.