الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يتأسف لامتناع المغرب عن التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تأسف الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام لقرار المغرب وللمرة السادسة، اتخاذ موقف الامتناع ضد مطالب الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام.
وسجل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الممثل في الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، و شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ومطالب العديد من المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية الديمقراطية وشخصيات من مجتمع الفكر والأدب والثقافة والقانون والإبداع وغيرهم، إيجابية التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع عشر من دجنبر على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا،وكان ذلك للمرة السادسة بعد سنوات 2007 – 2008-2010- 2012- 2014 حيث وصل عدد الدول التي صوتت لصالح القرار117دولة وعارضت 40 وامتنعت عن التصويت 31. وتأسف للموقف السلبي و الخجول والمسيء، يقول بلاغ الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، لحصيلة نضال طويل للحركة الحقوقية المغربية، كما حصل قبل أيام بالجمعية العامة، والذي عبرت عنه الحكومة المغربية بالامتناع عن التصويت، وهو اختيار غير دستوري و لا يرقى لمستوى المادة 20 من الدستور ولفلسفتها ، ولا يستجيب نهائيا للالتزامات السياسية والتعاقدية باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وهو موقف يتخلى عن إعمال و تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتحدى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك. وهي إجابة لم يكن ينتظرها الائتلاف المغربي لمرافعاته التي أطلقها وألح فيها على ضرورة التصويت الايجابي على القرار، وقدم المبررات المقنعة للمسؤولين من أجل تغيير موقفهم السلبي ودعوتهم للتصويت بنعم على القرار.
و يحمل الائتلاف المغربي الحكومة المغربية المسؤولية السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية، وكل تداعيات موقفها تجاه قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا.
وعبر الائتلاف المغربي ومعه كل حلفائه وطنيا ودوليا على مواصلة عمله، بوعي وبكل مسؤولية ،من أجل مطالبته باحترام الحق في الحياة وبإلغاء عقوبة الإعدام ،احتراما للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبوقف تنفيذها ،محليا ودوليا ،بشكل مسبق ومرحلي، ومن أجل رفع المآسي التي يعيشها المحكومون بالإعدام نساء ورجالا داخل السجون.