الممرضون يرفضون مشاريع قوانين المنظومة الصحية الجديدة ويدعون لتعديلها

أعلن الممرضون رفضهم التام لما جاء في بعض مقتضيات المشاريع المبرمجة في المجلس الحكومي، خاصة مشروع قانون 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية ومشروع قانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وقالت النقابة المستقلة للممرضين، في بلاع لها، إن مطالب الشغيلة الصحية وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة كانت بهدف إقرار خصوصية للقطاع وليس خوصصته، وتحفيز العامل البشري، مشيرة إلى أن هذه النقطة تبقى أهم حلقة في نجاح مشروع إصلاح القطاع بل ومسألة ملحة لا تحتاج التأجيل.
وشددت النقابة، على أن "رفع شعار تحفير الأطر الصحية لا يجب أن يكون شعارا لتمرير مشاريع تجهز على المكتسبات وتعود إلى الوراء"، مسجلة أن اول محاولة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 22.06، بدأت بهفوة قد تعصف بالمستقبل المهني للأطر الصحية وتحولهم إلى ضحايا".
وطالبت النقابة المستقلة للممرضين، وزير الصحة خالد ايت الطالب، بالتدخل العاجل لنزع فتيل الاحتقان، بالتعديل العاجل للمشروعين وفق ما تم اقتراحه.
كما طالبت النقابة، بإعادة النظر في الطاقم الذي صاغ هذه القوانين بدون تبني ملاحظات الأطر الصحية واقتراحاتهم خاصة في النصپص التي ترهن مستقبلهم المهنو لسنوات.
وسجل الممرضون، أن تكرار التجربة المحدودة للمراكز الاستشفائية الجامعية من خلال إعادة نفس النموذج من داخل المجموعات الترابية الصحية، يشكل مغمارة غير محسوبة ولن يخدم الشغيلة ولن تساهم في تحفيز الأطر بقدر ما سيساهم في تعميق أزمة النزيف بالقطاع الصحي.
وجددت النقابة اللمستقلة للممرضين، رفضها لنظام التعاقد، قائلة إنها "ترفض تكرار خطأ التعاقد بقطاع الصحة على غرار قطاع التعليم والذي يؤدي القطاع ثمنها".
ومن المقرر أن يتدارس المجلس الحكومي، اليوم الخميس، خمسة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بإحداث الهيئة العليا للصحة، والثاني بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والثالث بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.