مطالب حقوقية بالإفراج عن زيان ووقف محاكمة الأساتذة وتحذيرات من الصمت المتواطئ للحكومة إزاء الغلاء

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار المس بالحقوق والحريات في المغرب، بما في ذلك التضييق على النشطاء، واستمرار موجة الغلاء.
وأدانت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي قرار سلطات مدينة تاوريرت رفض تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية بالمدينة، في تفنيد صريح لجواب وزير الداخلية المملوء بالمغالطات بالبرلمان، وفي تناقض صارخ مع القوانين الجاري بها العمل في مجال الحق في تأسيس الجمعيات.
وتوقفت الجمعية الحقوقية على استمرار محاكمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مطالبة بوقف هذه المحاكمات الصورية التي يتم من خلالها توظيف القضاء لقمع الحق في الاحتجاج السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.
ونددت الجمعية بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة بركان في حق المدونة نزيهة مشيش، والذي قضى بإدانتها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على إثر تدوينة فايسبوكية تعلق فيها على تشغيل مسير لمحطة بنزين لابنه القاصر، وتطرح موضوع تشغيل الأطفال للنقاش بشكل يحترم كل المعايير المهنية المطلوبة.
كما عبرت عن تضامنها مع النقيب محمد زيان الذي حكم عليه استئنافيا بثلاث سنوات حبسا نافذا دون استدعائه وتمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه، والذي تم اعتقاله بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، مطالبة بإطلاق سراحه وتمكينه من حقه في التمتع بالمحاكمة العادلة.
واستغربت ذات الجمعية لبلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص وفاة الشاب ياسين الشبلي لما ينطوي عليه من تناقضات ومغالطات وثغرات وأحكام مسبقة، هدفها التمويه على التعنيف والتعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له الفقيد في مخفر الشرطة، والذي كان واضحا من خلال ما نشرته عائلته من صور وأدلت به من تصاريح، ومن خلال متابعة بعض عناصر الأمن المسؤولة عن توقيفه وحراسته، وهي القرائن التي تقود إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة الضحية بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير.
وجددت الجمعية مطلبها بضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل للكشف عن الأسباب الحقيقية والفعلية لهذه الوفاة ومساءلة جميع المتورطين فيها، مباشرين، ومشاركين، ومتواطئين، وترتيب الجزاء في حقهم، تطبيقا للقانون واحتراما لمبادئ الإنصاف والعدالة لفائدة الفقيد ياسين وعائلته.
وعلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، استنكرت الجمعية الاقتطاعات غير القانونية وغير الدستورية من أجور الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المضربين، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال التضييق على ممارسة الحق المشروع في الإضراب والاحتجاج السلمي.
كما نددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب باستمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية، من أجل تفويتها للخواص، واعتماد قوانين استبدادية يرجع بعضها للحقبة الاستعمارية من أجل تشريد السكان الأصليين لتلك الأراضي والسطو عليها من طرف لوبيات ومافيات العقار.
وخلص البلاغ إلى التنبيه بشأن الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار المحروقات ومختلف المواد الأساسية التي تعتبر ضرورية للعيش الكريم، وخاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها، وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أية إجراءات وقائية للحد من الهجوم على القوت اليومي للأسر المغربية.