"الجمعية" تضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة من أجل التحقيق في وفاة شاب كان تحت الحراسة النظرية ببنجرير

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها قررت وضع شكاية بخصوص واقعة وفاة الشاب ياسين الشبلي بعد توقيفه واعتقاله من طرف أجهزة الأمن يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، ببنجرير، لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، يوم غد الجمعة 4 نونبر على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك من أجل طلب فتح تحقيق نزيه وعاجل على ضوء معطيات ووثائق تقدمت بها أسرة الهالك، للجمعية.
وأوضح بلاغ للجمعية، أن الوثائق الجديدة التي قدمتها العائلة تشكل دلائل وقرائن قوية على مقتل الشاب يونس الشبلي، على يد رجال الأمن بمخفر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى ببن جرير، جراء التعذيب.
وكانت وفاة ياسين الشبلي، قد فجرت احتجاجات أمام مقر الشرطة ببنجرير رفع خلالها المحتجون من عائلة وأصدقاء وجيران الهالك شعارات تطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة ومعاقبة المتسببين فيها.
ومن جهتها، عهدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة الضحية.
وذكر بلاغ للمديرية أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.