'العدل والإحسان' تعتبر انتقادات الملك للحكومة في مجال التعليم تنصلا منه من المسؤولية المباشرة عن أزمة التعليم

اعتبرت جماعة "العدل والإحسان" الانتقادات الشديدة، التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب "ثورة الملك والشعب" الأخير، لسياسة حكومة بنكيران في مجال التعليم، غايتها "تسجيل السبق والتنصل من المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة بإلقائها فقط على الحكومة".
واعتبرت الجماعة في افتتاحيتها على موقعها الإلكتروني، الإختلالات التي تحدث عنها الملك في خطابه "اختلالات مُسلّم بها ومعلومة" وب"أنها في حكم المعلوم"، مشيرة إلى أن قطاع التعليم سيظل "أداة يوظفها الحاكم لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والاستمرار".
وانتقدت الجماعة تعيين عمر عزيمان، رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للتعليم، لأنه "ليس من أهل الاختصاص"، منتقدة أيضا اختيار أعضاء هذا المجلس وفق منطق الكوطا السياسية، موضحة بأن هذا الإختيار يأتي إرضاءً لمكونات المشهد السياسي والنقابي، وتوزيعا لدم القطاع على الفرقاء السياسيين، وتهربا من تبعات إخفاق شبه مضمون".
ورأت الجماعة أيضا في طريقة تعيين رئيس المجلس الأعلى للتعليم وأعضائه دليلا على احتكار النظام لقطاع التعليم، محملة النظام مسؤولية هدر المال العام خلال عقود وتضييع فرص إقلاع اقتصادي وتعطيل أفواج من شباب المجتمع وإخلاف مواعيد كثيرة مع التنمية والانعتاق من طوق التخلف ونير التبعية.
وأضافت الجماعة أن "مجلس أعلى للتعليم قديم/جديد يعهد إليه "تقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير" - كما يوصي الخطاب - سيتطلب كغيره من المجالس العليا في شتى القطاعات ميزانية خيالية وتعويضات لأعضائه الذين ستتوسطهم وجوه اقترفت جرائم تربوية في حق الأجيال، تخرج على المغاربة بعد شهور بتوصيات فضفاضة عائمة، لن تجد إلى التطبيق سبيلا، لأن الغرض أساسا هو شغل الرأي العام وقتل الوقت والإيهام بأن إصلاحا ينجز وأن النظام يولي قضايا الشعب الاهتمام اللازم، وأن العطب في الجهاز الحكومي الذي لم يقو على مسايرة حيوية مبادرات القصر".