مصر: تضارب الأخبار حول قرار حكومي يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين

تضاربت الأنباء في مصر حول مدى صدقية صدور قرار حكومي يقضي بحل جمعية الإخوان المسلمين. ففيما أكدت صحيفة "الأخبار" المصرية، الصادرة يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري، نقلا عن تصريح لهاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي لوكالة لفرانس برس ، كشف فيه أن " الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسجلة ك"منظمة أهلية"، وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم، متهما جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض سياسية بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين"، نفى من جانبه متحدث باسم الحكومة المصرية أن تكون الأخيرة أصدرت أي قرار يقضي بحل جمعية الإخوان المسلمين.
يشار إلى أن عدة جهات وأصوات موالية للحكومة الانتقالية والجيش المصري، كانت قد دعت إلى حل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية العدالة، على خلفية الصراع السياسي وأحداث العنف الدموية، التي عرفتها ولا تزال مصر بعد قرار الجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من منصبه في يوم 03 يوليوز الماضي بعد التظاهرات الشعبية الرافضة لحكمه.