المحروقات.. الملف الغامض في حقيبة حكومة عزيز أخنوش

شيماء مومن/صحافية متدربة


في وقت ما تزال فيه شرارات الحرب الروسية الأوكرانية، تنثر تداعيات السلبية على اقتصادات كثر من الدول، من بينها المغرب الذي يعتبر متضررا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالنفط والغازو والفحم، الشي الذي صاحبه ارتفاعا كبيرا لسعر المحروقات.

أسعار المحروقات: فوضى وخروقات مستمرة
لازال ملف المحروقات موضوع جلسات ونقاشات البرلمان، حيث وجهت لجنة القطاعات الاجتماعية أمس الأربعاء سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، أوضحت فيه فاطمة التامني، ب'' أن أسعار بيع الغازوال والبنزين في المحطات بالتقسيط متقاربة جدا بين الفاعلين في القطاع، في حين أن الخصومات في البيع بالجملة تتعدى الدرهم الواحد في اللتر وهو الفرق الذي تعاظم من بعد شروع بعض الموزعين في استراد الغازوال الروسي بخصومات تفوق 30 دولار للبرميل''، كما أكدت على أن الأسعار المطبقة اليوم تفوق بكثير ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015، وهو ما يبرر الفشل في بلوغ الهدف المركزي من التحرير المتمثل في خلق التنافس في اتجاه تنزيل الأسعار وليس رفعها ''.

وفي نفس السياق وجه حزب "التقدم والاشتراكية" في بيان لمكتبه السياسي مجموعة من الانتقادات للحكومة بسبب تحججها وعدم تحركها لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات، حيث وصف الحزب تحجج الحكومة بالتقلبات الدولية بالأمر''غير المقبول''، كما أكد الحزب على أن انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية تدريجيا مقارنة مع ما قبل بداية النزاع في أوكرانيا، يتناقض مع استمرارية ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها بالمغرب.


اقتراحات وحلول
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، على أنه ''رغم الخصومات التي يتيحها استيراد الغازوال الروسي من الموزعين في المغرب، إلا أن أسعار المحروقات ما زالت تفوق تلك التي كان معمول بها قبل اعتماد تحرير الأسعار في نهاية 2015، مضيفا أن هذه الأسعار واصفا إياها بالفاحشة تفوق زهاء درهم في الغازوال وأكثر من درهم ونصف في البنزين (زهاء 8 مليار درهم في 2023).

وكشف الكاتب العام في تصريحه ل"الأيام 24″ عن بعض الخروقات التي تطال أسعار المحروقات بمدينة المحمدية، والتي تمثلت في حجم الزيادة في السعر بدرهم إلى درهمين على اختلاف الموزعين، ويعتبر ذلك فارقا كبيراحسب توضيحاته مقارنة بالسعر الذي كان محددا قبل تحرير الأسعار في 11،79 درهم.
واقترح اليماني، بعض الحلول الكفيلة بإنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، ولعل أهمها ''توفير الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في المصفاة المغربية، وهو ما سيضمن من جهة الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة ومن جهة أخرى تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب''.

مجلس المنافسة لم يغلق الملف
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن ملف التحقيق في شبهات تواطئ شركات المحروقات، لازال مفتوحا ولم يغلق بعد، كما لم يتخذ فيه بعد أي قرار من طرف المجلس، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه على أساس قانوني سليم حتى لا يتم الطعن فيه أمام المحاكم.
وأضاف رحو، خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام بالرباط، أن الملف فتح في المجلس على أساس شكاية متنوعة صادرة من عدة أطراف، مضيفا أن بداية التحقيق عرفت بعض الاختلالات وهي التي أوضحها بلاغ الديوان الملكي.
في الوقت الذي لازال المجلس لم يبت في شكاية المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.لازالت النقابة تطالب باستكمال الإطار القانوني، والتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين المتعلقة بمجلس المنافسة، وتنتظر تمكين مجلس المنافسة من البث في الشكاية المعروضة عليه.