تنديد نقابي بالغلاء الفاحش ومطالب بالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل

نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، باستمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، مستنكرة "ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية".
ودعت النقابة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا، والإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.
وفي ذات السياق، طالبت النقابة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، والضريبة على الدخل، والرفع من الأجور، وتسقيف الغازوال مرحليا، من أجل تجاوز وطأة ارتفاع الأسعار.
واقترح الاتحاد المغربي للشغل "الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية، والتي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة، على كل المواد والخدمات. مع خفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وأيضا القيام بزيادات عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل".
وجددت النقابة دعوتها، إلى تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا. مع اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.
وحذرت النقابة من أن مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب تندر باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية، معلنة رفضها تحجج الحكومة "بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين". مشبيرة إلى أن أوضاع الفئات المذكورة تدهورت في وقت "نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة، وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق".