نقابة: الشغيلة التعليمية من أكبر ضحايا غلاء الأسعار والوزارة تستهتر بالملفات المطلبية لمختلف الفئات

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها، والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد.
وعبرت النقابة التعليمية في بلاغ لها عن قلقها الشديد إزاء مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عامة، وتطورات المشهد التعليمي والحوار القطاعي بشكل خاص، وذلك نتيجة للتردي المهول للقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وانسحاب الحكومة من القيام بأدوارها المطلوبة.
واعتبرت الجامعة أن رجال ونساء التعليم وعموم الشغيلة التعليمية من أكبر ضحايا هذه الأوضاع المزرية، خاصة في ظل استمرار وزارة التربية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتقديم الوعود الزائفة وترويج الأوهام، وسط غياب مريب للفعل النقابي وانسحابه من المشهد النضالي.
وأكدت النقابة أن الواقع الملموس لا يدع مجالا للشك بأن الوزارة تنهج سياسة التسويف والمماطلة، والاكتفاء بعقد جلسات صورية للحوار، وتوقيع اتفاقات خالية من أي مضمون أو التزام، في الوقت الذي لا زالت فيه الشغيلة التعليمية منذ سنوات تئن تحت وطأة الاقصاء والتهميش وتجميد ملفاتها المطلبية التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الحل.
وطالبت الجامعة وزارة التربية الوطنية بالاستجابة لمختلف الملفات المطلبية للفئات التعليمية المتضررة، والتحلي بروح المسؤولية والوضوح في تعاطيها مع هذه الملفات عبر كشف المخرجات والتواصل المستمر، وعدم التعاطي معها بمنطق التجزيء في الحلول والاقصاء بذريعة الكلفة المالية وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع عوض إنصاف المتضررين.
كما استنكرت الجامعة التعليمية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على نساء ورجال التعليم عموما جراء الاكتواء بلهيب الأسعار وتجميد الأجور وغياب التحفيز المطلوب.
وخلصت الجامعة إلى التعبير عن تبنيها للمحطات الاحتجاجية التي دعت إليها الفئات التعليمية، وآخرها المقصيون من خارج السلم، وأساتذة الثانوي التأهيلي، والمتصرفون التربويون، وذلك عبر إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل الجاري، ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية مرفوقة بمسيرة احتجاجية نحو البرلمان يوم 26 أبريل، ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل، ومسيرة احتجاجية من الوزارة إلى البرلمان يوم 25 أبريل الجاري.