نقابة تعليمية تدعو للاحتجاج بالرباط وتدين "اجترار" الوزارة النقاش حول المطالب

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بفتح حوار جاد ومسؤول، والتفعيل الفوري لكل الخلاصات المتفق عليها سابقا، وعلى رأسها ملف الادارة التربوية، والتوجيه والتخطيط، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، وحاملي الشهادات، والدكاترة.

واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل المغرب، أن الملفات المطلبية للأسرة التعليمية، دخلت نفقا مسدودا بفعل استمرار الوزارة الوصية والحكومة في نهج سياسة الأذان الصماء وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة التي تحقق شروط الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وعبر نقابيو التعليم، في بيان توصلت "لكم" بنسخة منه، رفضهم منطق التجاهل والتسويف الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية المتضررة، من خلال ما أسموه "اجترار النقاش"، فيما تم حسمه سابقا من خلاصات، وما تم إقراره من قرارات واضحة بين الوزارة والنقابات التعليمية، وهو ما يؤدي، حسبهم، إلى تنامي موجات الاحتقان والتوتر في الساحة التعليمية على نحو يهدد الاستقرار التربوي والأمن التعليمي.
وأكدت الجامعة، تبنيها لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، ومنها فئة ( المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الاساتذة حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003…)
وجددت النقابة، مطالبها للحكومة والوزارة الوصية بترقية استثنائية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 مماثلة بالأفواج التي تم توظيفها بالسلم 10 والتي ستستفيد من الدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية عامة كأقصى تقدير، مع جبر الضرر المادي والإداري, وتمكين المقصيين والمقصيات من الترقي إلى خارج السلم بدون قيد ولا شرط، وبأثر رجعي مادي وإداري، وذلك على غرار باقي الموظفين داخل وخارج القطاع.
كما طالبت النقابة الوزارة الوصية بالإفراج الفوري عن نتائج مبارة التعليم العالي مساعد التي أجريت في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خوضها إضرابا وطنيا يومي 17 و 18 يناير 2022،سترافقه وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية أول أيام الإضراب.