العثماني: اعتقال الغنوشي ليلة القدر عمل لا يليق بتونس ولن يحل مشاكلها

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، إن اعتقال رشيد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" التونسية، ليلة القدر "عمل لا يليق بتونس ولن يحل مشاكلها".
وجاء قول العثماني في تغريدة على حسابه على تويتر جاء فيها أن "اعتقال راشد الغنوشي الذي عمره 82 عاما، في ليلة القدر المباركة عمل لا يليق بتونس الشقيقة، ولن يحل مشاكلها".
ووصف العثماني، الغنوشي بأنه "مفكر كبير وسياسي مخضرم ورئيس البرلمان التونسي السابق"
وتمنى العثماني "الإفراج عن الغنوشي وخصوصا أن صحته تدهورت في المعتقل ونقل إلى المستشفى".
اعتقال #راشد_الغنوشي الذي عمره 82 عاما، وهو مفكر كبير وسياسي مخضرم ورئيس البرلمان التونسي السابق في ليلة القدر المباركة عمل لا يليق بتونس الشقيقة، ولن يحل مشاكلها.
نتمنى الإفراج عن الغنوشي وخصوصا أن صحته تدهورت في المعتقل ونقل إلى المستشفى.
اللهم خفف ما نزل واحفظ أوطاننا آمين pic.twitter.com/E9fLHBjV42
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) April 18, 2023
من جهتها، حملت حركة "النهضة" ، سلطات البلاد المسؤولية عن سلامة رئيسها راشد الغنوشي، وذلك بعد توقيفه مساء الإثنين.
جاء ذلك في لقاء إعلامي، بوقت متأخر مساء الإثنين، بحضور المنذر الونيسي، رئيس مكتب الصحة بالحركة، ونور الدين العرباوي رئيس مكتبها السياسي.
وأشار المسؤولون بالحركة إلى أن "إيقاف الغنوشي لم يتضح سببه أو التهمة الموجهة إليه بعد ساعات من اعتقاله"، مطالبة "السّلطة القائمة بتحمل مسؤوليتها كاملة في السلامة الصحية والنفسية لرئيس الحركة وإطلاق سراحه بشكل فوري".
وقال الونيسي في كلمته للإعلاميين، إن "ما حدث اليوم (الاثنين) لا نعرف سببه، نحن حزب مدني يعمل تحت الضوء، وما حدث استهداف ممنهج بحركة النهضة ورئيسها، وتصفية للمعارضة حيث لم يتم تقديم أية أسباب أو تهم واضحة لهذا الإيقاف".
وأضاف: "أن تتم محاكمة السّياسيين بقانون مكافحة الإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي مغالطة للرأي العام".
وأردف: "على السلطة القائمة أن تعترف بتعنتها لأنها ترفض وجود المعارضة التي احتجت بطرق سلمية على المسار غير الديمقراطي، وأن توضح سبب منع المحامين من لقاء رئيس الحركة بعد إيقافه وتكشف للتونسيين حالته الصحية والنفسية (يقصد الغنوشي)".
بريطانيا: تقويض مساحة التعددية
إلى ذلك، أعلنت الخارجية البريطانية، الثلاثاء، أن توقيف الغنوشي "يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".
وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، نقلا عن لورد أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية: "الاعتقالات في تونس، بما فيها اعتقال راشد الغنوشي والقيود المفروضة على المعارضة الشرعية تقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".
وأضاف أحمد: "أهيب بالحكومة احترام مبادئ وقيم المجتمع الديمقراطي المنفتح لما هو في مصلحة جميع التونسيين".
ومساء الإثنين، أعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.
وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين ب"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليوز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.