مبادرة تشريعية ل"البيجيدي" تقترح إخبار المواطنين بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية قبل إقرارها

تقدم حزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون جديد يتعلق بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، وخاصة بإعلامه بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.
وقالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن هذا الأخير، يهدف لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.
وأبرز نواب العدالة والتنمية، أن حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيأة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها، مشيرين إلى أنه وفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، فإن هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلى إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، والتشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، توفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى.
وأوضحت المجموعة النيابية، أن تداعيات التحولات الاقتصادية الدولية على البلاد، ألقت بظلالها على المجال، وأفرزت الحاجة الماسة لمراجعة الترسانة القانونية الضامنة لحماية المستهلك، وذلك في اتجاه تعزيز الحماية من المخاطر، سواء الصحية أو غيرها، ولاسيما على المستوى ذي الصلة بالقدرة الشرائية.
ودعا مقترح القانون، إلى التشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، توفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى، مبينة أن الحكومات ملزمة بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.
وطالبت المجموعة النيابية، بحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، بالإضافة إلى مكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، وإشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.