"التقدم والاشتراكية": مشروع اللجنة المؤقتة "فضيحة" وتراجع كارثي في المسار الديمقراطي

عبر الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، عن رفضه المطلق لمشروع قانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.
واعتبر الفريق في مداخلة لنائبته البرلمانية خديجة أورهال، أمس الاثنين،خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب، أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي.

وأكد أن هذا النص يجسد بحق فضيحة وتراجعا كارثيا في المسار الديمقراطي، وتدخلا سافرا من الحكومة في شؤون هيئة مهنية مستقلة، ولم يقع ما يماثله أبدا في تاريخ المغرب المستقل.
وشدد الفريق على رفضه للمشروع شكلا ومضمونا لتنافيه مع الدستور وروح القانون ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطرت إحداث مجلس وطني للصحافة يعنى بشكل مستقل، ومن خلال الاختيار الحر من قبل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقياتها.
واتهم الحكومة بفرض هذا المشروع "المشؤوم" قسرا في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة، واختيار اللجوء إلى مشروع متعسف وعلى المقاس.
وسجل أن الحكومة وبمنطق عبثي تأتي بهذا المشروع، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر تحدد مدتها في سنتين كاملتين، وهو ما يتنافي مع توجهات الدستور، وبعيد عن الممارسة الديمقراطية السوية، والتفاف غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة.
وأبرز أن الحكومة تسعى إلى صناعة صحافة على مزاجها، في حين أن الاختيار الديمقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافة حرة ومسؤولة، ومدعمة وذات جودة.
وأوضح أنه ليس مقبولا من الحكومة في ظل الوضع الحالي أن تميل نحو تغيير خارطة المجلس الوطني للصحافة، واصطناع واقع لا يعبر عن حقيقة تمثيلية الجسم الصحفي، وليس مقبولا منها التدخل من أجل فرض غلبة طرف ضد آخر، وبالأحرى للطرف المتحمل للقسط الأوفر من المسؤولية في إيصال المجلس لوضعه الحالي، وعن الفشل في تنظيم انتخابات تجديده.
ولفت إلى أن المشروع ينطوي على إساءة كبيرة لتاريخ الصحافة المغربية، ولحاضرها ومستقبلها، وللتعددية وحرية الرأي والتعبيرن كما أنه مسخ حقيقي لهوية وأهداف وفلسفة المجلس الوطني للصحافة
ولهذا الأسباب عبر فريق الحزب عن رفضه للمشروع جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه ليس معنيا بأي تعديلات في شأنه، مصوتا ضد المشروع برمته.