منيب: الحقل السياسي بالمغرب متحكم فيه والحكومات لا تتجاوز سقف حكومة إدارة الأعمال

قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" إن المغرب يعيش على وقع الكوارث والفقر، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل حكومات متعاقبة انساقت مع السياسات الدولية ورضخت لثقل المديونية.
وأضافت في الكلمة التي ألقتها، مساء أمس الجمعة خلال المؤتمر الوطني الذي يعقده حزبها على مدار ثلاثة أيام بمدينة بوزنيقة، أن 25 مليون مغربي في حاجة إلى الإعانة، بينما الشركات الكبرى لا تراكم سوى الأرباح والمصالح.

وأشارت أن الجميع كان ينتظر بعد جائحة كورونا أن تنهض الدولة بقطاعي الصحة والتعليم، لكن العكس هو الذي حصل، والجميع يرى اليوم كيف تم التخلي عن مشروع بناء 12 مستشفى جامعي في كل جهات المغرب.
واستغربت منيب في المؤتمر الذي حضرته أطياف سياسية وحقوقية متعددة منها أحمد الزفزافي والد زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، من استمرار حبس معتقلي حراك الريف.
ولفتت إلى أن ما يطمح إليه المغاربة هو دولة ديمقراطية حديثة تصان فيها قيم الكرامة والعدالة، مؤكدة أنه لا بد من الإنهاء مع ثنائية الفساد والاستبداد.
وشددت على أن مدخل دولة الحق والقانون هو الملكية البرلمانية والإقرار الحقيقي للفصل بين السلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرزت أن المؤتمر ينعقد في ظروف صعبة على رأسها النضالات الشعبية داخل الوطن، والهجمة الشرسة التي تعرفها القضية الفلسطينية.
وأكدت منيب أن المغرب يعرف ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تصل في المدن إلى ما يفوق 45 في المائة، وتراجع السيادة الوطنية أمام ثقل المديونية، والخضوع لسياسات التقشف وضرب الخدمات العمومية، وتراجع الحريات والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والبيئية.
وسجلت أن السياق العام في المغرب يتميز بتنامي الاحتجاجات والنضالات الشعبية على امتداد الوطن، رغم القمع والترهيب والاعتقال الذي يذكرنا بسنوات الجمر والرصاص والاعتقال السياسي، وتجريم الحق في التظاهر والتضييق على حرية التعبير والرأي.
وطالبت منيب بالإفراج الفوري بدون قيد أو شرط على كل المعتقلين على خلفية حراك الريف وإيقاف العبث السياسي.
وأضافت أنه بعد سبع سنوات على دستور 2011 مازال النظام السياسي المغربي يمركز السلط، ويربط السلطة السياسية، بسلطة المال والأعمال، وما يعني ذلك من تسلط متزايد مع تسييد التكنوقراط على المشهد السياسي، بنخب تسخر مؤسسات الدولة من أجل مصالحها، بعيدا عن مفهوم المصلحة العامة وخدمة الشعب، مع إضعاف السلطة لكل السلط المضادة، حيث نجحت إلى حد كبير في ضرب استقلالية العديد من الأحزاب، مع الإصرار على إغلاق قوس المحطة التي عرفتها حركة 20 فبراير المجيدة.
وتساءلت منيب عن حصيلة نظام يمركز كل السلط وعن الملكية التنفيذية التي أعلنت فشل النموذج التنموي وكل المشاريع السابقة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهيئة الإنصاف والمصالحة التي لم تطبق توصياتها كي لا يتكرر ما حصل.
واعتبرت منيب أن الحقل السياسي متحكم فيه والحكومات في المغرب لا تتجاوز سقف حكومة إدارة الأعمال، لا تطبق برنامجها وتقبل الريع السياسي من امتيازات وتقاعد للوزراء والبرلمانين والعديد من الموظفين الساميين، وهي لا تتوفر لا على الإرادة ولا القدرة لمحاربة الفساد المستشري في دواليب الدولة، وفي مفاصل الاقتصاد الوطني، وغير مستعدة لتحمل مسؤوليتها في محاربة اقتصاد الريع ونظام المصالح والامتيازات، ولا تنوي إطلاق أوراش الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل، بل تنتظر التعليمات من كل جهة.