منيب: بنكيران أسقط من رئاسة الحكومة دون سند دستوري

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن عبدالإله بنكيران تم إسقاطه وإعفاؤه من رئاسة الحكومة بدون سند دستوري، في الوقت الذي أكدت فيه أن خليفته سعد الدين العثماني قبِلَ بكل الشروط السياسية، وشكل حكومته في ظرف قياسي، واصفة حكومة الإسلاميين ب"الضعيفة جدا"، لأنها لم تحمل التغيير المنشود للشعب المغربي، ودليل ضعفها أنها لم تطالب بإصلاحات دستورية وسياسية.
وشددت منيب على أن الحكومات المغربية لا تطبق برامجها السياسية، ولم تنجح في تحقيق طموحات الشعب، داعية إلى الاستثمار في التعليم، قبل أن تتهم الدولة المغربية بتوجيه "أسلحة الدمار الشامل" نحو المدرسة العمومية، ما أدى إلى انهيارها والإجهاز عليها، مؤكدة على ذهاب حقوق المواطنين أدراج الرياح بسبب النهب والفساد.
وكشفت القيادية في الحزب الاشتراكي الموحد، في لقاء نظمته مساء أول أمس السبت، بث على صفحتها الرسمية وتابعه أزيد من 150 ألفا من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أن حزبها سيعلن عن مشروع للإنقاذ، يستهدف محاربة اقتصاد الريع ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن المغرب يعيش حاليا ردة سياسية وحقوقية، وحده الشعب القادر على مواجهتها، وهو المشروع الذي سيتم فيه إشراك المثقفين والحركات النسائية والأمازيغية.
ودعت منيب، وهي تجيب عن سؤال: هل أُفلس العرض السياسي الذي قدمته الدولة سنة 2011؟ إلى فصل السلط، حتى لا يستبد مالك السلطة بسلطته، مطالبة بإنهاء علاقة الزواج غير الشرعي بين السلطة السياسية والاقتصادية، داعية إلى استقالة الفاعلين الاقتصاديين من السياسة، ووقف نزيف الريع الاقتصادي، والتوزيع غير العادل للثروات التي تسيطر عليها عائلات بعينها.
ودعت المتحدثة إلى إيقاف نزيف الريع الاقتصادي، لأن من بين شروط استتباب الأمن والسلم، ضرورة التوزيع العادل للثروات، مؤكدة أن استمرار الجمع بين السلطة السياسية والاقتصادية، أدى إلى تمركز الثروة في يد مجموعة من العائلات المعروفة بأسمائها، وهو الأمر الذي أدى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.
واعتبرت المسؤولة الحزبية، أن حملة المقاطعة الشعبية تعبر عن وعي الشعب، نافية أن تكون مقاطعة بعض المنتجات ثورة للجياع، لأنها لا تزال مستمرة، تحتاج إلى وعي سياسي حتى لا يتم الالتفاف عليها. ودعت منيب إلى خلق عوامل الثقة مع السياسيين، ودعم الحراك الشعبي، والمطالبة بالإصلاحات الكبرى وفصل السلط.
كما دعت منيب في اللقاء ذاته، الذي احتضنه مقر حزبها بالبيضاء، المواطنين إلى المشاركة في العمل السياسي والتسجيل في اللوائح الانتخابية، وخوض نضال سلمي يؤدي إلى تكريس التغيير والديمقراطية.
ووصفت منيب الوضع السياسي ب"المؤلم والرديء"، وبأنه تسبب في تداعيات اقتصادية وسياسية، مؤكدة على وجود خلل بنيوي في النظام السلطوي الذي مازال يحتكر كل السلط، ويراوغنا منذ الاستقلال ولا يريد أن يتوجه نحو الإصلاحات المستعجلة، وعلى رأسها تكريس مبدأ فصل السلط، لتحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية، وعمل على تكسير كل الوسائط من أحزاب سياسية ونقابات، وقام بتدجين الحكومات التي تتقاسم الكعكة وتشارك في اللعبة السياسية، وهي لا تتوفر على كفاءات. وقالت إن الدولة العتيقة تقوم بتنفيذ اختيارات مرتبكة، وهي في مواجهة مفتوحة مع المغرب العميق، مغرب الحراك والمقاطعة الشعبية، لأنها تسببت في احتكار الثروة، وأرادت أن تروج لأصحاب الثروات، كما أرادت أن تُظهر، أيضا، الأحزاب والسياسيين وكأنهم لم يعد لهم أي قيمة، وتريد عودة التكنوقراط، وهو الأمر الذي قالت منيب إنه ليس في مصلحة البلاد. وكشفت منيب، وهي تتحدث عن الوضع السياسي الذي يمر منه المغرب، أن الدولة تهمش الكفاءات داخل دواليب الحكم، وهذا ما أدى إلى فشل النموذج التنموي، مشددة على أن من شروط بناء أي نموذج تنموي، هو تقوية النموذج السياسي، الذي ينبني على الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وفصلها، مضيفة أن المغرب فشل في انفتاحه الاقتصادي، وهو ما أدى إلى خلق برجوازية هجينة وغير وطنية.
وأوضحت منيب، أن العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين كانت بئيسة جدا وعرفت ردة سياسية، لأن النظام السياسي يتعامل بأدوات سلطوية تعود لما بعد الاستقلال، وهو ما أدى إلى ظهور حزب إداري وسلطوي، كاشفة أن سيناريو فوز الأصالة والمعاصرة بالانتخابات في 2012 كان معدا سلفا ليقود الحكومة، قبل أن يفشل هذا السيناريو، واصفة النظام السياسي بالمغرب ب"المنخور"، الذي يرعى الفساد.
وفي جانب آخر، قالت منيب إن شباب حركة 20 فبراير مارس النضال الحضاري الواعي والمتقدم جدا، وتقدم بأرضية للمطالبة بالملكية البرلمانية، اعتبرت أنها نهاية للنظام السلطوي، الذي وجب أن ينتقل من ملكية مستبدة تمركز كل السلط في يدها، لأنها تجمع بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية والدينية. وهو النظام الذي يعيق تقدم المغرب نحو مجتمع ديمقراطي حداثي.
وتابعت منيب أن مطالب حركة 20 فبراير تم الالتفاف عليها، لأنها لم تتمكن من الوصول إلى الكتلة الحرجة لكي تضغط وتمارس التغيير. ونفت أن يكون دستور 2011، دستورا ديمقراطيا، يصل إلى مستوى الدساتير الديمقراطية في العالم، لأنه لا يقر بمبدأ فصل السلط، لأن الملكية مازالت الفاعل الأول والأساسي، وهو الحكم في الوقت نفسه.
وقالت منيب إن الملكية البرلمانية أصبحت مطلبا ملحا، والكلام عن الديمقراطية ليس ترفا سياسيا، مؤكدة على استعجالية البناء الديمقراطي. وأضافت المسؤولة السياسية أن النفس الاحتجاجي لحركة 20 فبراير مازال مستمرا، ودليل ذلك احتجاجات الريف وجرادة وتنغير وزاكورة، مجددة دعوتها التضامن مع حراك الريف الذي وصفته ب"الشامخ"، ومتهمة حكومة العثماني بتخوين نشطاء الريف واتهامهم بالانفصال ولجوئها إلى المقاربة الأمنية والتنكيل بالمحتجين. كما اتهمت بعض الأحزاب والنقابات بالتخلي عن شباب حركة 20 فبراير، وقالت إن بعض النقابات تحولت إلى نقابات "خبزية".