منها زيادة 3000 درهم في الأجر.. الحكومة تنصت لمطالب الأساتذة المحتجين وستقدم ردها غدا الجمعة

انتهى قبل قليل اللقاء الذي عقدته الحكومة، مع النقابة والتنسيقيات التعليمية التي تحتج منذ شهرين، بتقديم المحتجين لمطالبهم، والاتفاق على إعطاء الحكومة مهلة من أجل تقديم الرد غدا الجمعة.
وخلال اللقاء الذي جمع الحكومة ممثلة في وزراء التربية الوطنية، والميزانية، والتشغيل، مع التنسيق الوطني للتعليم بقيادة نقابة "التوجه الديمقراطي، وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، بسط المحتجون مطالبهم، مؤكدين أن الاستجابة لها هي السبيل لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن ممثلي الشغيلة التعليمية خلال اللقاء قدموا عرضهم للحكومة، والذي جاء على رأسه سحب وإلغاء النظام الأساسي، وإسقاط التعاقد ودمج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية، ومعالجة مختلف الملفات.
وأضاف غميمط في تصريح لموقع "لكم" أن التنسيقيات الحاضرة طالبت بزيادة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم، مع تنفيذ التعويض عن المناطق النائية والصعبة وعن المخاطر المهنية، مع إرجاع المبالغ المقتطعة، وإسقاط المتابعات القضائية والإدارية في حق الأساتذة الذين طالبوا بحقوقهم، ناهيك عن أجرأة اتفاقات 2011 و2022.
وأوضح غميمط أن الحكومة أنصتت للمطالب وطلبت مهلة من أجل تقديم جوابها، حيث جرى الاتفاق على عقد لقاء جديد بين الطرفين مساء يوم غد الجمعة.
وخاضت التنسيقيات المذكورة، اليوم الخميس، احتجاجات بمختلف المدن، في ثاني أيام إضرابها الوطني، وهو الإضراب الذي يأتي للأسبوع الثامن على التوالي، ويؤكد التنسيق النقابي للتعليم أن مصير الإضرابات والاحتجاجات رهين بمخرجات هذا اللقاء مع الحكومة، والذي سيستأنف يوم غد.