أصوات نقابية و مهنية ترفض اتفاق الحكومة و النقابات، و تعلن عن إستمرار الاحتجاج.

رفضت أصوات نقابية و مهنية اتفاق الحكومة و النقابات، و أعلنت عن إستمرار الاحتجاج.
في هذا الإطار، دعت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي إلى إضراب وطني عن العمل أيام 27 و28 و29 و30 نونبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الأربعاء 29 من نفس الشهر، وذلك ردا على ما اعتبرته "استمرار استهتار ولامبالاة الحكومة اتجاه مطالب الشغيلة التعليمية".
هذا، و رفضت النقابة في بلاغ اطلعت عليه أكادير24 ما وصفته ب"الحوار المغشوش بين الوزارة والنقابات الموقعة"، مبرزة أن الحكومة والوزارة الوصية، "مازالتا تمارسان لغة التعتيم وسياسة الترهيب والتهديد والتسويف، في إصرارهما على تنزيل بنود نظام أساسي مرفوض وفاقد لأية مشروعية لدى الشغيلة التعليمية، ومواصلتهما زرع الوهم وأسلوب الحوارات المغشوشة الذي أثبت فشله وعدم جدواه".
كما دعت ذات النقابة إلى "التوقف عن العمل لمدة ساعتين أوقات الاستراحة صباحا ومساء يوما الجمعة والسبت 1 و2 دجنبر المقبل، و تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء بالنسبة للسلك الابتدائي، و الالتزام ب 24 ساعة عمل مع مقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة؛ ومقاطعة جميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص لأطر الدعم"
أصحاب النقابة أدانوا ما اعتبروه " قمعا وترهيبا للاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بكل من العيون والمحمدية وخنيفرة وتطوان وتمارة وتاوريرت والفقيه بن صالح وخريبكة وغيرها"، وشجبوا "القرارات الإدارية التعسفية (قرار التوقيف المؤقت عن العمل للأستاذ ح. ع بمديرية خنيفرة)".
ودعت نفس النقابة، نساء ورجال التعليم، مزاولين ومتقاعدين ، إلى "الاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، وفق البرنامج الاحتجاجي ل "التنسيق الوطني لقطاع التعليم".
وفي ذات البلاغ عبرت نقابة الFNE عن "التضامن مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين سيحاكمون الأربعاء 29 نونبر الجاري بمحكمة الاستئناف بالرباط"، مطالبة ب"إسقاط الأحكام والمتابعات، على خلفية ممارسة اللحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، ضد مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE وعموم نساء ورجال التعليم في مختلف التنسيقيات المناضلة".
من جهتها، تنسيقيات الأساتذة أعربت عن رفضها لاتفاق الحكومة مع النقابات على تجميد النظام الأساسي وطالبت بإلغائه.
في هذا السياق، أكد عبد الله غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بأن التنسيقيات البالغ عددها 22 ترفض مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات حول تجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، وإطلاق حوار الخميس لحل المشاكل العالقة، معتبراً بأن هذه المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من انتظارات رجال التعليم وأضاف "الاحتجاجات والإضرابات ستستمر".
وشدد غميمط، على ضرورة سحب النظام الأساسي ونسخه بمرسوم جديد يستجيب لمطالب النقابات والتنسيقيات.
و أوضح المصدر ذاته بأن لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم ستصدر بيانا تبين فيه موقفها من مخرجات الحوار.
وقال مطلبنا واضح هو "سحب وإلغاء النظام والاعتذار للأستاذة والالتزام بتوفير شروط تفاوض حقيقي مع ممثلي الشغيلة".