نقابة تكشف معطيات الزيادة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة في الحوار القطاعي بين ممثلي الحكومة والنقابات

كشفت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة لجميع النقابات بخصوص استكمال الحوار الاجتماعي ودراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة أيام 27 و 28 و29 دجنبر 2023 ، شاركت حضر الاجتماع الأول مدير الموارد البشرية ممثلون عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية و الأمانة العامة للحكومة و وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .
وخلال هذا الحوار، تقدم مدير الموارد البشرية بالعرض الحكومي المتمثل في الزيادة العامة في الأجر الثابت لكافة مهنيي الصحة على ان يتم خلال اليومين الموالين التداول و مناقشة قيمة وتاريخ هذه الزيادة ، كما أشار إلى أنه سيتم التداول أيضا ومناقشة باقي الملفات المطلبية العالقة ذات الأثر المالي .
وثمنت الجامعة العرض بالزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع المهنيين على أن تكون هذه الزيادة تتناسب وحجم وقيمة مهنيي الصحة مقابل غلاء المعيشة والتضخم وطول مدة عدم الزيادة في الأجور، طالبت بضرورة بناء الثقة لدى مهنيي الصحة خصوصا بعد الذي وقع في قطاع التعليم".
ويتلخص ذلك في "الاستجابة العاجلة للملفات المطلبية العالقة ذات الأثر المالي وهي معروفة وتم الحسم فيها أكثر من مرة وكنموذج على ذلك (الملحقين العلميين ، خريجي ENSP ، والدكاترة وحملة الشواهد وأساتذة المعاهد بكل فئاتهم ؛ الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة و الإطار العالي والممرضين ضحايا السلم 9 و10 قبل صدور المرسوم ، والممرضين الإعدادين وملفات التقنيين والمتصرفين والمهندسين والتخصص عن طب الأسرة والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي …) مخافة طمسها بعد تنزيل المنظومة لجديدة
وفي هذا الاتجاه، ثمّن الكاتب العام الوطني للجامعة الوطني لقطاع الصحة هذا الحوار بإشراك ممثلي الوزارات الأخرى والأمانة العامة خصوصا وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية وهو المطلب الذي كانت تصر عليه الجامعة منذ بداية الحوار القطاعي سنة 2018 . كما دعا للتنصيص في المراسيم التنظيمية لتنزيل قانون الوظيفة الصحية على إعطاء الضمانات الأساسية والرسمية للحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية وما يرتبط بها من إجراءات لضمان وحدة القانون وعدم خوصصة القطاع وهي مخاوف مشروعة للموظفين للحفاظ على مكتسبات الدولة الاجتماعية.
وتشبتت النقابة ب"توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية (حذف RCAR) بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين مهنيي القطاع، مع العمل على إضافة منحة الشهر 13 و 14 ، ومنح تحفيزية بمناسبة الدخول المدرسي والأعياد كباقي القطاعات، والاهتمام بمهنيي الصحة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتحفيز هذه الفئة من خلال الزيادة في كوطا الترقية وكوطا ولوج سلك الماستر وولوج الأساتذة المساعدين ، مع إحداث تعويض خاص لوضعهم الصحي ، إلى جانب إضافة درجتين لجميع الفئات".