النقابات الصحية تقاطع جلسات الحوار الاجتماعي لوزارة الصحة

بسبب رفضها لمبدأ الشروع في حوار لا ينطلق من مكتسبات الجولات السابقة

أعلنت النقابات الصحية الأربعة، النقابة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في إطار تنسيق نقابي، عن اعتذارها لحضور أشغال اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الصحة، الذي دعت إليه وزارة الصحة، أمس الاثنين، النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، بكل فئاتها من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين.
وفي هذا الإطار، أفاد حمزة ابراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن قرار الاعتذار عن حضور أشغال اجتماع الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، يعود إلى رفض النقابات المذكورة لصيغة الدعوة، كونها توحي ببداية وانطلاق فعاليات الحوار الاجتماعي، بدلا من صيغة استئناف أو مواصلة الحوار الاجتماعي، على أساس المحافظة على مكتسبات جلسات التفاوض الاجتماعي السابقة مع المركزيات النقابية، والمراهنة على عمل وزارة الصحة على تطوير تلك المنجزات.
وأوضح ابراهيمي أنه تبعا إلى ذلك، دعت النقابات المذكورة، وزارة الصحة، إلى فتح حوار تفاوضي، تصفه ب"الحقيقي" مع النقابات الأكثر تمثيلية، بحضور وزير الصحة والكاتب العام ومسؤولي الوزارة، بهدف تلبية المطالب العالقة للشغيلة الصحية بكل فئاتها وأجرأتها في أقرب الآجال.
وذكر ابراهيمي أن النقابات المعتذرة عن حضور الاجتماع ترفض منهجية الحوار المبنية على تأسيس لجن تقنية جديدة، كونها تنتظر من وزارة الصحة الدخول في حوار تفاوضي حول طرق وآليات وتواريخ تلبية مطالب الشغيلة الصحية العالقة، وضمنها تنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011، الذي ووقعت عليه 3 وزراء بحضور الوزير الأول عباس الفاسي، آنذاك، والذي لم يحظ بتنفيذ مقتضياته، إلى غاية الآن.
وتبعا لذلك، دعت النقابات الصحية، وزارة الصحة، إلى معالجة اختلالات قطاع الصحة والاستجابة إلى حاجة المواطنين إلى خدمات صحية جيدة وتلبية مطالب العاملين المشروعة، في مقدمتها اعتراف الدولة بخصوصية قطاع الصحة، على جميع المستويات القانونية والمهنية والبشرية والمالية والإدارية، يضيف الممثل النقابي نفسه.
وذكر النقابي ذاته أن الشغيلة الصحية تنتظر تدخل وزارة الصحة إلى الاستجابة إلى مطالبها المستعجلة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بنسبة 50 في المائة وتوزيعها بشكل عادل على كل الفئات، والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بنسبة 50 في المائة، وتحسين وضعية الأطباء وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ بالرقم 509 وتغيير نظام التعويضات.
وينضاف إلى تلك المطالب، عمل وزارة الصحة على التطبيق السليم لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع ضرورة إنصاف فئة الخاضعين لتكوين سنتين المتضررين من المرسوم بمثابة قانون لهيأة الممرضين، مع الاستجابة إلى مطلب إخراج منحة المردودية على كل الفئات بقطاع الصحة، ومراجعتها بشكل دوري.
كما تخلفت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن الاستجابة لدعوة وزارة الصحة لحضور الاجتماع المذكور، إلا أنه خارج التنسيق النقابي المذكور أعلاه.
وبرر رحال لحسيني، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن مقاطعة الاجتماع، يأتي تبعا لعدم استجابة وزير الصحة لمهلة 100 يوم، لعقد اجتماع تفاوضي حول الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة.
وذكر لحسيني، أن الجامعة الوطنية للصحة، ترفض الشروع في لقاءات أو جلسات شكلية للحوار الاجتماعي، كونها تطالب بالاستمرارية في النقاش والتداول حول النقط المطلبية العالقة في الملف المطلبي للشغيلة الصحية، بكل فئاتها.