"التقدم والاشتراكية" و"الاتحاد الاشتراكي" يدعوان للقطع مع المقاربة المحافظة في تعديل مدونة الأسرة

أكد حزبا "التقدم والاشتراكية" و "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" أن إصدار مدونة جديدة للأسرة يجب أن يقطع مع المقاربة المحافظة، ويحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا.
وشدد الحزبان في بيان مشترك لهما، على ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ولا سيما: منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون.

ودعا البيان إلى إلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، ومنع تعدد الزوجات، والتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية؛ الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه؛ وإلغاء التمييز على أساس الجنس أوالمعتقد في الزواج؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة.
وحث الحزبان على الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية، ومراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وعبرا عن دعمهما واصطفافهما إلى جانب المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة، معربان عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة.