الحكومة بين رأيين: إما الخيار السهل وقمع المتظاهرين أو الخيار الأذكى

علم موقع "لكم" أن مجلس الحكومة الأخير انقسم بين رأيين حول التعامل مع تظاهرات 20 مارس.
وأفادت مصادر موثوقة أن الرأي الأول ويمثله الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، يدعو إلى إعمال القانون ومنع كل أنواع التظاهرات والمسيرات بدون ترخيص، فيما يمثل الرأي الثاني وزراء ينتمون بالخصوص إلى حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ويدعو إلى التعامل بذكاء مع تظاهرات 20 مارس إذا لم تخرج عن نطاقها السلمي.
وبحسب المصادر، فإن أصحاب الرأي الثاني دفعوا بالقول إن مطالب 20 مارس محصورة في اتخاذ تدابير ثقة من هنا إلى تحقيق الإصلاح الدستوري، ولا تتطلب الانتظار.
واستندوا إلى مضامين الخطاب الملكي التي شددت على توسيع هامش الحريات، والتي لقيت إشادات واسعة في العواصم العالمية.
ونسبة للمصادر ذاتها، فإن قمع المتظاهرين، وهو خيار سهل، لن يؤدي إلا إلى تغذية الحركات المتطرفة.
فيما دعت أصوات، داخل المجلس الحكومي، "إلى ضرورة الإسراع في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين والحد من اقتصاد الريع كإجراءات استباقية وتنفيذا لمطالب الحركات الداعية لذلك". بينما طالبت أصوات أخرى بإدخال تعديلات على ظهير الحريات العامة من دون انتظار الإصلاح الدستوري، داعية إلى فتح قنوات الحوار مع الحركة الحقوقية.